لجأ الغزيون إلى "الاقتصاد الخفي"، مع الحصار الاقتصادي الإسرائيلي المفروض عليهم منذ سبع سنوات، ليحل بديلاً عن معابرها السبعة التي تغلقها إسرائيل بشكل متكرر
ويُستثنى معظم تجارة الأنفاق في قطاع غزة من حسابات الاقتصاد الخفي؛ نظراً إلى أنها مرخّصة ومراقبة من قبل جهات حكومية، بل وتحصل على امدادات الكهرباء من بلدية مدينة رفح، المدينة التي تتربع على شعاب الأنفاق، تحت الحدود الفاصلة مع مصر.
وكانت 7 معابر حدودية مفتوحة تحيط بقطاع غزة قبل 2007، غير أن الحصار الإسرائيلي المشدد والمفروض عقب أحداث الحسم العسكري بين حركتي "فتح" و"حماس" والتي انتهت بسيطرة الأخيرة على القطاع، دفع السلطات الإسرائيلية لاعتماد معبرين وحيدين فقط.
واعتمدت إسرائيل معبر كرم أبو سالم (كيريم شالوم)، بين مصر وغزة وإسرائيل، معبرًا تجاريًا وحيدًا، حصرت من خلاله إدخال البضائع إلى القطاع، بينما أبقت على معبر بيت حانون (إيريز)، شمال القطاع، بوابة لتنقل الأفراد بين غزة وإسرائيل.
وخَلُصت دراسة قياسية إلى أن نسبة مساهمة "الاقتصاد الخفي" في إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني تبلغ 16.9 في المئة سنوياً، أي ما قيمته 817 مليون دولار سنوياً. وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب الدراسة، تراوحت نسبة مساهمة "الاقتصاد الخفي" في إجمالي الناتج المحلي الفلسطينى، منذ 2000 وحتى 2010، ما بين 11.3 في المئة إلى 22.5 في المئة، أي ما يعادل747.7 مليون دولار سنوياً، كحد أدنى، و1.345 بليون دولار سنوياً كأقصى حد.
وارتفعت مساهمة "الاقتصاد الخفي" في 2011 إلى 1.7 مليار دولار. وفي 2012، إلى نحو 2 مليار وفق الدراسة.
وتحظر الحكومات على مستوى العالم الأنشطة الاقتصادية غير القانونية، التي لا تدخل ضمن حسابات إجمالي ناتجها المحلي، بوصفها أنشطة "اقتصاد خفي"، بل وتتخذ قراراتها للحد منها.
لكنْ في غزة، توجد لجنة حكومية للأنفاق مهمتها ترخيص ومراقبة وتقديم الدعم اللوجستي للتبادل عبر أنفاق التهريب التي تتدفق عبرها احتياجات العيش لنحو مليوني نسمة
