أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والقائد السابق للقوات البحرية، أن القناة لن تمس أو تباع ولن تدار إلا بأيادي المصريين.

جاء ذلك في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، شدد فيها على أن الهيئة منفصلة عن مشروع إقليم قناة السويس، وأن لها قوانينها الدولية والمحلية ولوائح العمل الخاصة بها.

وأضاف أن مشروع إقليم القناة مشروع حكومي، ودور الهيئة فيه يقتصر على جذب أكثر عدد من السفن بالعمل على تحسين السياسات التسويقية والخدمات البحرية.

وأجاب الفريق عن سؤال حول ما إذا كان اطلع على مسودة قانون إقليم قناة السويس، فقال: إن ما كان يخصني في المسودة هو بند ينص على أن الهيئة تستخدم جميع الأراضي عدا الأراضي اللازمة لقناة السويس، وبسبب ما يحمله هذا النص من تأويلات كثيرة، طالبت بتغييره إلى ما عدا الأراضي المملوكة لقناة السويس، وهو ما تم تعديله بالفعل.

وأضاف الفريق، أن هذا التعديل هو ما حدث أيضا بالنسبة للجيش، حيث احتفظ بالأراضي المملوكة للقوات المسلحة.

كما شدد على أن حرم قناة السويس لن يدخل في مزايدات، وأن القناة خط أحمر، وأنه يجب مراعاة البعد الأمني المصري أولا قبل الاستثمار.

وحول ما تردد من أن عائد مشروع تنمية القناة سوف يعود على مصر بمائة مليار دولار، قال الفريق إن من صرح بذلك يتحمل ما قاله، وإنه على المستوى الشخصي لا يتوقع أن يحقق هذا المشروع مثل هذا العائد.

في المقابل، نفى ما تردد حول أن عائدات قناة السويس كانت تذهب للرئاسة قبل الثورة، معتبرا أنه كلام عار من الصحة، موضحا أن العائد يأتي في صورة شيكات بالعملة الصعبة تدخل البنك المركزي، وأن لديهم مكتبا للجهاز المركزي للمحاسبات في الهيئة لمراقبة كل الأمور المالية.

وحول السماح للسفن الإيرانية المحملة بالأسلحة بعبور قناة السويس، ذكر الفريق مميش أن تجارة السلاح تجارة مشروعة، وأن السفينة الإيرانية المتجهة إلى سوريا التي حدث بسببها الجدل في 2011، لم يستطع أحد منعها أو ضربها طبقا للاتفاقيات، لأن لجان التفتيش راجعت المشحونات ووجدتها مطابقة ولديهم كل الأوراق والتصريحات الرسمية.

وقال الفريق إنه في أثناء الفترة الانتقالية بعد الثورة، تم منع سفينتين إيرانيتين لم يكن معهما تصريح عبور للقناة، وإنه في واقعة أخرى، تم الاشتباه في إحدى السفن من تنزانيا وبعد التفتيش لم توجد بها طلقة واحدة.

وحول إمكانية أن تعبر أي سفينة محملة بالسلاح إلى سوريا، أكد مميش أنه إذا كان السلاح معروف المصدر والوجهة، وأوراق شحنه مطابقة للمواصفات، فلا يمكن منع السفينة التي تحمله من المرور طبقا للقانون الدولى.