صورة ارشيفية

قال ألبيرت نادون، المدير التنفيذي لمجموعة zimre  لإعادة التأمين ، أن إجمالي الناتج المحلي بالقارة الأفريقية بلغ حوالي 1.6 تريليون دولار خلال العام الماضي، موضحاً أن الإضطرابات الإقتصادية تعد تحدياً كبيراً لقطاع التأمين وإعادة التأمين بالقارة السمراء.

 وأكد أن القارة السمراء تحتاج إلى شركات إعادة تأمين أفريقية، موضحاً ان حجم سوق إعادة التأمين الأفريقي لا يزال محدود للغاية، حيث بلغ 6.25 بليون دولار عام 2009، مقابل 596 مليار دولار بسوق إعادة التأمين العالمية، والتي نجحت في تحقيق معدلات نمو تصل إلى 3.5%، بينما لم تتجاوز نسبة شركات إعادة التأمين الأفريقية 1%، مما يجعلنا بحاجة معالجة هذا الوضع المضطرب.

 وأوضح أن معدلات النمو بأفريقيا مازالت ضعيفة للغاية، فبالرغم من التأثير المحدود للأزمة الإقتصادية العالمية، حيث أكد الخبراء أن حجم الواردات بأفريقيا في  عام 2008 بلغت 860 مليون دولار، مقابل 620 بليون دولار لحجم الصادرات، إلا أن الفقر الذي تعاني منه أغلبية البلدان الأفريقية يقف حائلاً وتحدياً أمام صناعة التأمين بالقارة.

وأضاف على هامش كلمته بالجلسة الأولى لليوم الثاني من المؤتمر الـ40 لمنظمة التأمين الأفريقي، أن البلدان الأفريقية مازالت في حالة احتقان وصراعات سياسية، مما يجعلها تواجه تحديات سياسية وأمنية بخلاف التحديات الإقتصادية السابقة، مطالباً هذه البلدان باستغلال مواردها البشرية وإجراء بعض التعديلات التشريعية للمساهمة في النهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة.

 وأوضح  جنوب أفريقيا أصدرت العديد من الوثائق التأمينية بقيمة 28.73 مليون دولار، مطالباً بزيادة الوعي التأميني بوثائق تأمينات الحياة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه مع حلول 2020 سيصبح 50% من سكان القارة الأفريقية دون سن 20 عاماً، مما يجعلنا بحاجة لبيع هذه المنتجات التأمينية.

 وأضاف على هامش المؤتمر الـ40 لمنظمة التأمين الأفريقي، أن شركات التأمين لها دور أساسي فى التنمية الإقتصادية، ولكن لابد من وضع إحتياجات العملاء نصب أعيينا وليست تحقيق الأرباح فقط، كما تقوم بعض البلدان الأفريقية.

وأوضح أنه تم وضع برامج الإصلاح الإقتصادى ومن أهم الانجازات التى حققتها هذه البرامج القضاء على المنافسة السعرية وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى الإعتماد على الخصخصة وأصبحت أكثر كفاءة وقدرة على التنافس مع شركات إعادة التأمين الأفريقية.

 وأشار إلى ضرورة الدفع بأبناء وطننا لوضع السياسات الإقتصادية التي تناسب الأوضاع وكن الأثر الأساسي لهذه السياسات هو الإضرار بالفقراء وتغير عمل الشركات وأصبحت المختطر أكثر تعقيدا وأصبح عليها من الصعب أن تحقق أرباح ، مؤكداً أن العولمة أثرت على العلاقات السياسية والإجتماعية بين الدول.

 وأوضح أن شركات إعادة التأمين الأفريقية تعانى من المنافسة بينها وبين شركات العالمية ومشكلات عديدة فى التمويل وتدني مرتبتها مقارنة بالشركات الدولية ويرجع ذلك للمخاطر العالية التى تواجة الشركات الأفريقية.

وأنه حان وقت العمل لرفع معدلات التمويل بشركات إعادة التأمين الأفريقية، فإعادة هيكلة رأسمال شركات الإعادة أمر أساسي، وهناك فرص متاحة لإنشاء شركات إعادة جديدة إذا توافرت الأموال لتغطية هذا النشاط، وكذلك البورصات يمكن أن تتعاون فى سبيل جمع الأموال، حيث أننا نحتاج لشركات إعادة كبرى تتعاون فيما بينها.

وأن بعض الشركات حقق نتائج وعوائد استثمارية جيدة، مما يعد أداة لجذب الاستثمار، مؤكداً أن الشركاء الأجانب يجب أن تعود للاستثمار بالقارة دون شروط وأحكام مسبقة.

وأضاف أن قليلا من المؤسسات التى توفر تدريباً متخصصاً فى مجال التأمين، مما يجعلنا بحاجة لتبادل البرامج بين الأقاليم الأفريقية، والمساهمة في سد الفجوة بين الدول، بالإضافة إلى تنظيم اللقاءات وورش العمل من أجل توفير المؤهلات وتنمية العلاقات بين الجامعات وإجراء البحوث فالقدرة على اجراء البحوث من أجل تحقيق التنمية، حيث أن عملية التأمين لن تتوفر بالشكل الكامل إلا بتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذى حققت تقدم ملحوظ فى هذا المجال.

واضاف أن عدم توافر البنية التحتية يعوق عمل شركات التأمين ويجب الإهتمام بعملية إدارة المخاطر، مشيراً إلى أن60% من الأفارقة لا يمتلكوا وثائق تأمين متناهى الصغر، حيث أن بعض الدول الأفريقية ليس لديها قاعدة داعمة فى مجال الإعادة وعلى شركات الإعادة يجب أن تتوحد لتستفيد من أفاق صناعة التأمين بأفريقيا والتأمين على السكان واصحاب الأعمال يزيدون من أعمالهم وعلى شركات التأمين أن تواجه التحديات والخسائر التى تلحق بهم فى أغلب الأحيان.

ومن جانبه أوضح محمد يعقوب، المدير التنفيذى بشركة هانوفر ري، أن لشركات إعادة التأمين الأفريقية دورا كبيرا في قطاع التأمين متناهي الصغر، مؤكداُ أن دور الإعادة تطور على مرور الوقت فالأسواف الأفريقية تعتبر ناشئة فى مجال التأمين وإعادة التأمين فهو مشجع مقارنة بباقى العالم.

 وأشار إلى ان الأسواق الناشئة تحتاج إلى أن تعتمد شركات إعادة التأمين الأجنبية، فإعادة التأمين تحتاج للخبرة الدولية مؤكداً أن شركته قامت بتوقيع عقد لتبادل الخبرات ومواجهة الخسائر وعلى الشركات أن تدير علاقاتها على المستوى الدولى.

 كما اثنى على الدور الذى قام به الاتحاد المصرى للتأمين مما أدى إلى حدوث فرق كبير وتعزيز العلاقات بينهم ودعا شركات الإعادة لمتابعة هذا النهج والقيام على أساس الحوار، مؤكداً أن الشركات لديها منظمين على نفس القدم من المساواة والأهداف المشتركة حيث يعملون على تحقيق الحد الأقصى في مجال التأمين وإعادة التأمين.

 وأوضح أن شركات الإعادة تحتاج إلى فهم القواعد التنظيمية واللوائح واحترامها، لكى تحقق أهدافهم، بجانب وضع اطار يتمير بالمرونة يؤدي لفتح باب الحوار بين شركات التأمين والإعادة بما يسهم في تحقيق اتفاق فيما بينهم ومناقشة كافة اللوائح التنظيمية.