وافق مجلس الشورى فى جلسته الصباحية السبت برئاسة الدكتور أحمد فهمى من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، وأحاله إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، وسط اعتراضات التيار المدنى بالمجلس.
وناشد المجلس مجلس القضاء الاعلى والهيئات القضائية بسرعة اعداد مشروع قانون السلطة القضائية حتى يتم نظره ومناقشته الى جانب مشاريع قوانين الثلاث المقدمة من أحزاب الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنمية.
وأضاف فهمى " القامات القضائية فوق ال 60 هى حصون العدالة ويحميها المجلس ولا يهدمها، وأن الشورى يرى أن الهيئات القضائية هم حصن العدالة، ويجب على المجلس المحافظة عليها، وأن موضوع السن قابل للنقاش". واستعجل فهمى فى انعقاد مؤتمر العدالة الذى ترعاه مؤسسة الرئاسة.
