إتصالات بين "المركزى" و"المالية" ورئاسة الوزراء لتدارك أزمة المخصصات فى اللائحة التنفيذية

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وائل حسن: انطلاقة جديدة لقطاع المعاملات الإسلامية لتمويل كافة الأنشطة الاقتصادية

وزير الإسكان: إجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " للمتقدمين بـ18 مدينة

نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع تحالف كوري لتوطين صناعة مهمات تحلية المياه

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب

أسعار اللحوم اليوم الخميس 18 / 12 / 2025 فى الاسواق

الدولار

47.66

47.52

اليورو

55.86

55.70

الجنيه الاسترليني

64.0433

63.4145

الريال السعودى

12.63

12.53

الدينار الكويتى

155.6

154.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

46240

عيار 24

6611

عيار 21

5785

عيار 18

4958

عيار 14

3856

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» بنوك وتمويل »»

إرسال

طباعه

800 مليون جنيه فقط الحصيلة المتوقعة

إتصالات بين "المركزى" و"المالية" ورئاسة الوزراء لتدارك أزمة المخصصات فى اللائحة التنفيذية

الأربعاء 22 may 2013 09:12:00 مساءً

قال مصدر مصرفى رفيع المستوى أن إقرار قانون الضرائب الجديد بما تضمنه من فرض ضريبة دمغة على مخصصات البنوك إجراء مجافى للقواعد والمعايير المحاسبية الدولية،وأن تطبيق القانون رغم اعتماد الرئاسة له ونشره فى الجريدة الرسمية اليوم يظل معلقًا بما تضيفه اللائحة التنفيذية التى لم تصدر بعد من ضوابط لتنظيم فرض هذه الضريبة بما يتناسب مع التحفظات التى أبدتها البنوك وأيدها فى ذلك البنك "المركزى".

وكشف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى" أن الاتصالات مازالت دائرة بين البنك "المركزى" من جهة ووزارة المالية ورئاسة الوزراء من جهة أخرى للتوصل إلى وضع ضوابط تراعى وضع المخصصات التى يتم تجنيبها بالبنوك لمواجهة القروض غير المنتظمة والمشكوك فى تحصيلها،وأن هناك تفاهم بين الطرفين يمكن أن يقود إلى مخرج من هذا المأزق،خاصة وأن الحصيلة الضريبية الناتجة عن إقرار هذا البند لن تزيد على 800 مليون جنيه على أساس الرقم المضاف للمخصصات فى ميزانيات البنوك لعام 2012 وهو 5 مليارات جنيه .

وحذر مصدر مصرفى آخر – رفض ذكر اسمه – من عواقب إقرار القانون على ما به من عوار فيما يتعلق بهذا البند ،لافتًا إلى أن عدد كبير من البنوك ربما يلجأ إلى الحد من تمويل عجز الموازنة العامة عن طريق ضغط عمليات شراء الأذون والسندات الحكومية التى كانت البنوك قد توسعت فى التعامل عليها بما تمثله من عبء كبير فى هذا الجانب خاصة وأن ما تحوله إلى بند المخصصات عن هذه العمليات جراء تأخر الحكومة فى السداد يمثل رقمًا مهمًا فى تكوين اجمالى المخصصات ،فضلاً عن قيام البنوك – وفقًا للمصدر- بدفع ضرائب على هذا النشاط مما يمثل ازدواجًا ضريبيًا لا يقره القانون.

وأشار المصد إلى أن تفادى المشرع تحصيل ما يلزم لمواجهة عجز الايرادات عن طريق الوافد الأساسية مثل ضريبة الشركات وتقليصه للنسبة المفروضة عليها مقابل اللجوء إلى استحداث أوجه جديدة لفرض الضرائب يمكن أن تكون له آثار أكثر سلبية وتؤدى إلى إضعاف كفاءة الجهاز المصرفى فى المستقبل.