"أبو ظبي الاسلامي – مصر" يرتب أول تمويل مشترك لصالح "مارديف" بقيمة 150 مليون دولار
الأربعاء 22 may 2013 12:09:00 مساءً
مصرف ابوظبي الاسلامي
وقع بنك أبو ظبي الاسلامي – مصر، مصرف أبوظبي الاسلامي – الامارات،البنك العربي الافريقي الدولي ،بنك القاهرة والمصرف العربي الدولي عقد تمويل اسلامي مشترك بمبلغ 150 مليون دولار امريكي مع شركة الخدمات الملاحية والبترولية "مارديف" وذلك بغرض تمويل التوسعات الجديدة واعادة هيكلة وتمويل الاستثمارات التي تتم بالشركة والتي تجاوزت مبلغ 300 مليون دولار خلال الفترة السابقة والحالية. وقد كلفت الشركة مصرف أبو ظبي الاسلامي - مصر بترتيب واعداد هيكل التمويل والذي تحالف مع المصرف الام والمرتبين الرئيسين للتمويل بمصر كما يقوم مصرفا بوظبي الاسلامي – مصر بدور وكيل و مسوق التمويل.
وقد حصلت البنوك علي موافقات نهائيه بمبلغ 235 مليون دولارأمريكي بنسبة تغطية بلغت 160% الا ان الشركة فضلت ان توقع التمويل بالقيمة الحالية (150 مليون دولار أمريكي) مع إمكانية زيادة التمويل في حالة احتياج الشركه لشراء مراكب جديدة وذلك لمقابلة الطلب المتزايد في الاسواق العالمية. وسيساعد التمويل الجديد الشركه في تحقيق خطتها التوسعية وخاصة في منطقة امريكا اللاتينية حيث قد فازت الشركة بعقود خدمات ملاحية مع شركه بتروبراسالبرازيلية والتي تعد من اكبر خمس شركات في العالم في مجال استكشاف وتنميه البترول كما فازت الشركه بعقدين خدمات ملاحية مع شركة بيدفيزا للبترول بدولة فنزويلا.
و يعتبر هذا التمويل اول تمويل مشترك بصيغة الإجارة مطابق لاحكام الشريعة الاسلامية في مصر كما يمثل أول تمويل مشترك يتم توقيعه في مصر خلال عام 2013 وهو الثاني لمصرف أبو ظبي الاسلامي - مصر بعد التمويل المشترك لصالح شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء الذي تم توقيعه في اكتوبر 2012 مع بنك مصر ، البنك المصري الخليجي،بنك البركة مصر، بنك عودة و المصرف المتحد.
هذا و قد قام مصرف ابو ظبي الاسلامي - مصر بالتوقيع علي مذكرة الشروط و الضوابط كمرتب رئيسي للتمويل الاسلامي المشترك لصالح شركة النوران للسكر مع المرتبين الرئيسيين بنك عودة و بنك مصر و ذلك لترتيب تمويل اسلامي بصيغة الاستصناع و الاجارة الموصوفة بالذمة بمبلغ حوالي مليار و نصف المليار جنيه مصري.
ويشهد سوق الصيرفة الاسلامية نشاطا ملموسا سواء في ترتيب التمويلات المشتركة او اصدار الصكوك لصالح الشركات المتوقع ان ينشط فور اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك.