البلاك بلوك - صورة ارشيفية

أوصت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى أقامها طارق محمود المحامى، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من النائب العام المستشار طلعت عبد الله بضبط وإحضار أعضاء البلاك بلوك.

ذكرت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، أنه من المستقر عليه أن القرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعد من صميم الأعمال القضائية وهى المتعلقة بإجراءات التحقيق والاتهام كالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله وحبسه احتياطيا والتصرف فى التحقيق سواء برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة، أم بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى إذا رأت مبررا لذلك، ومن ثم ينحسر عن تلك القرارات وصف القرارات الإدارية، وما يستتبع ذلك من انحسار ولاية محاكم مجلس الدولة عن النظر والفصل فى الطعن على تلك القرارات ومراقبة مشروعيتها .

كان طارق محمود قد ذكر فى دعواه، أنه بتاريخ 29/1/2013 أصدر النائب العام قراراً إدارياً يأمر فيه بضبط وإحضار المجموعة المسماة البلاك بلوك دون تحديد شخصيتهم أو أشخاصهم ودون تحديد للجرائم التى أسندت إلى تلك المجموعة، مؤكداً فى قراره أن أعضاء البلاك بلوك يرتكبون جرائم إرهابية، مناشداً المواطنين القبض على أى شخص يشتبه فى انتمائه لهذه الحركة، وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائى من الشرطة أو الجيش، لتحرير المحضر اللازم لتسليمه إلى النيابة.