صورة موضوعية

توقع المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى الى 3.8% خلال العام المقبل حيث انها قد وصلت حتى الان طبقا لاخر الاحصائيات الى 2.2%، مع وجود تحسن فى مناخ السياسات الاقتصادية النقدية والمالية واستقرار نسبى بمعدلات التضخم وأسعار الصرف بما يدعم حركة التجارة المصرية.

وقال الوزير إنه على الرغم من التحديات التى شهدها مناخ الإنتاج والصناعة فى مصر خلال المرحلة الماضية إلا أن تلك  المؤشرات الإيجابية  تؤكد على صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات و الصدمات والتوجه نحو التعافى .

وأشار إلى إنه فى إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر وجعلها بيئة جاذبة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تشكل نحو 94% من الشركات المسجلة فى السجل الصناعى وتساهم بنحو 70% من خلق فرص عمل وتشارك بنحو 45% من القيمة المضافة من الصادرات المصرية فجاءت سياسات الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة الصناعة والتجارة بشكل خاص على تحقيق هذه الأهداف حيث تم إطلاق البرنامج القومى لتحديث وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذى يضم في محاوره مساعدة المصانع المتعثرة، زيادة الإنتاجية وتقليل الهادر، وتنمية الموردين المحليين، وتحسين الجودة، وتنمية الموارد البشرية، والتجمعات الصناعية والتكتلات الحرفية، والتمكين التكنولوجى، إلى جانب تبنى سياسات الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، لافتاً إلى أن كل هذه البرامج تعمل على مساندة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تقديم أدوات وفرص تحفيزية لهم- للنفاذ إلى الأسواق العالمية والاستفادة من الشراكات والشبكات الإقليمية والدولية. .. وهو الأمر الذى تتطلع فيه مصر لمشاركة شركائها فى كندا لما لديهم من خبرات ونجاحات كبيرة في هذا المجال الهام.

كما أكد صالح اهتمام مصر بفاعليات منظمة التجارة العالمية منذ انضمامها للمنظمة فى عام 1995، والتزامها بكافة تعهداتها فيما يتعلق بكل من السلع والخدمات، وتطوير سياسات مصر بما فيه صالح حركة كل من حركة التجارة العالمية والتجارة الوطنية المصرية، لافتاً إلى أهمية الدور الذى يلعبه أيضاً مركز التجارة الدولية ITCالتابع لمنظمة التجارة العالمية فى مساندة الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشكل خاص فى المساهمة فى تطوير السياسات التجارية، وتنمية الوعى التجارى الدولى، وتقوية المؤسسات المساندة للتجارة والتصدير سواء كانت مؤسسات حكومية أو من القطاع الخاص فى مصر.