أعدت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عددًا من المقترحات تعتزم إرسالها لوزارة المالية، بشأن اللائحة التنفيذية المزمع إعدادها لمشروع قانون الصكوك، الذى تم الانتهاء منه.
وتشمل المقترحات المعلومات المفترض ضمها لنشرة الاكتتاب، فضلاً عن معايير الإفصاح وحقوق حاملى الصكوك وعن ضوابط تنظيم إصدار المؤسسات الدولية، والأطر التنظيمية لإصدار الصكوك.
وعن المقترحات الخاصة بنشرة الاكتتاب رأت الجمعية المصرية للتمويل ضرورة الإعلان عن نشرة الاكتتاب فى الصكوك قبل تاريخ فتح باب الاكتتاب بخمسة عشر يوماً، وأن يتم نشر بيان واف عن الصكوك التى اتفق على تغطيتها بالكامل بواسطة البنوك وصناديق الاستثمار وشركات التأمين وغيرها من الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغ الجهة المصدرة بموافقة الهيئة على إصدار الصكوك.
و اقترحت أن تقدم الجهة المصدرة نشرة الاكتتاب إلى الهيئة لاعتمادها وتحريرها وفقاً للنموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض مرفقاً به المستندات المؤيدة لبيانات النشرة.
وأكدت الجمعية أن نشرة الاكتتاب يجب أن تتضمن عددًا من البيانات، أهمها معلومات عامة عن الجهة المصدرة، بما فى ذلك اسم تلك الجهة وغرضها ورأس مالها وإصدارات الصكوك والسندات السابقة، وبيان بالمساهمين الرئيسيين فيها، وعنوان مركزها الرئيسى وتاريخ تأسيسها واسم وعنوان مراقبى الحسابات.
واقترحت أن تتضمن النشرة تاريخ انتهاء أجل الشركة بحسب نظامها الأساسى، فضلاً عن تاريخ صدور قرار السلطة المختصة بالموافقة على إصدار الصكوك وتاريخ اعتماده من الجهات المختصة، علاوة على قيمة صافى أصول الجهة المصدرة محددة بتقرير وكالة التصنيف الائتمانى للإصدار، وتاريخ الإصدار ورقمه والمعلومات المتعلقة بالصكوك وإصدارها وتوزيعها.
واقترحت أن تتضمن نشرة الاكتتاب معلومات عن نشاط الجهة المصدرة تتضمن وصفًا للشركة يوضح موقف المصدر، وطبيعة أعماله وتفاصيل الخدمات والأعمال التى يقدمها، فضلاً عن تفاصيل صافى إيرادات المصدر السابقة مباشرة لتاريخ الإعلان عن نشرة الاكتتاب.
واقترحت أن تضم اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فى الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهمة مراقب حسابات الصكوك، واختصاصاته وصلاحياته ومسئولياته والتزامات الجهة التى عينته تجاهه.
