قرر نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس النادي, عدم المشاركة في أعمال "مؤتمر العدالة" - احتجاجا على قرار مجلس الشورى بالاستمرار في نظر التعديلات على قانون السلطة القضائية, والتي تتضمن اعتداء مباشرا وصريحا على السلطة القضائية.

وقال مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة -في بيان له اليوم الاربعاء- ان إصرار مجلس الشورى على نظر ومناقشة المشروع المقترح لقانون السلطة القضائية, والذي تم الإعلان عن أنه سيكون بتاريخ 25 مايو الجاري, يمثل اجهاضا متعمدا من المجلس لمبادرة الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية, ويهدر الجهود المضنية للخروج من هذا الاعتداء المؤثم تحت دعوى الفصل بين السلطات, بما يثير الفتنة بين جموع القضاة ويمس هيبة وكرامة القضاة.

وأشار إلى أنه سيظل مستمرا في الدفاع عن استقلال القضاء الذى هو ملك للشعب, وأن قضاة مجلس الدولة سيعكفون على دراسة التعديلات الواجبة على قانون مجلس الدولة, وإعداد مشروع قانون الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة.

وأضاف أن اللجنة العليا المنوط بها الاعداد لمؤتمر العدالة ووضع برنامجه, فوجئت بقرار مجلس الشورى بالاستمرار فى نظر مشروع قانون يدعى "قانون السلطة القضائية" يتضمن اعتداء مباشرا وصريحا عليها, وأن نظره من المجلس سيكون بتاريخ 25 مايو, وهو الأمر الذي يمثل افتئاتا واعتداء على حق المؤتمر والجهات والهيئات القضائية وهي تعد ضوابط استقلال القضاء والقوانين ذات الصلة.

وذكر بيان النادي : "ان قضاء وقضاة مصر يعيشون مرحلة عصيبة من مراحل التجرأ على حرمة القضاء واستقلاله, فنالت أحكامه ما نالته من الإهمال والامتناع عن التنفيذ, وطالته الألسن بالبذاءات ودعاوى تطهير القضاء وهو أطهر من الندى, فالقضاة أشربت نفوسهم احترام القانون, وغرس فى قلوبهم حب العدل, وناضلوا دفاعا عن حق هذا الشعب النبيل فى أن يتمتع بكامل حقوقه وحرياته العامة غير منقوصة, وأن تقوم دعائم هذا الوطن العظيم على مرتكزى القانون والعدالة".