مطالب سويسرية بتشديد قواعد البنوك لرفض أموال الحكام الطغاة
الأربعاء 16 february 2011 12:19:13 مساءً
طالب سياسيون سويسريون بتشديد قوانين مكافحة غسل الأموال بما يجعل بنوكها لا تقبل أموالاً نهبها حكام طغاة، وذلك بعدما جمدت الحكومة أصولا للرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك.
وصرحت سوزان لوتنجر اوبرهولتزر - وهى نائبة برلمانية من الحزب الديمقراطى الاجتماعى- بأنها تريد دراسة مقترحات لتغيير القانون بحيث يتعين على الزعماء الاجانب الراغبين فى استخدام الخدمات المصرفية فى سويسرا إثبات ان اموالهم نظيفة.
وتسعى بريجيت ويس - وهى نائبة برلمانية عن حزب الخضر- الى توسيع نطاق قانون مكافحة غسل الاموال ليشمل العقارات، قائلة :"منذ الأزمة المالية يتدفق كثير من الأموال التى اكتسبت بطرق غير قانونية الى العقارات حيث يجب الزام وكلاء العقارات بالابلاغ عن التدفقات المريبة تماما مثل البنوك"
وبينما تطالب الاحزاب ذات التوجهات اليسارية بتشديد قوانين مكافحة غسل الاموال فإن الاغلبية المحافظة فى الائتلاف الحاكم فى سويسرا من غير المرجح ان تتبنى تلك المطالب, وتشككت وزيرة المالية ايفلين فيدمر سشلومبت فى الفكرة, وقالت مجموعة من المنظمات غير الحكومية السويسرية - بما فى ذلك الفرع السويسرى لمنظمة الشفافية الدولية - فى بيان مشترك الشهر الماضى إن نظام التنظيم الذاتى الذى يعتمد على قيام البنوك بالابلاغ عن عمليات مشبوهة لغسل الاموال باء بالفشل.
وعملت سويسرا جاهدة فى السنوات القليلة الماضية على تحسين صورتها المعروفة عنها بأنها ملاذ آمن للاموال المكتسبة بطرق غير مشروعة بأن عمدت الى مصادرة اصول حكام طغاة كثيرين, ووافقت فى 2009 على تخفيف قواعد السرية المصرفية الصارمة لمساعدة دول اخرى على ضبط مخالفات الغش الضريبى.
