أبدى العديد من المستثمرين الأجانب ثقتهم في الاقتصاد المصري، معربين عن أملهم في قدرة الاقتصاد النصري على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال المستقبل بعد تنحي الرئيس المصري السابق عن الحكم إثر تصاعد الاحتجاجات المطالبة بتنحيته، حيث يتوقع المستثمرون أن يسود المناخ الديموقراطي في البلاد، حاملًا معه فرصًا استثمارية عديدة للمستثمرين، لا سيما وأنهم يرون الثورة المصرية "ثورة بيضاء".

فمع سيادة المناخ الديمقراطي سيرتفع آداء الأسواق المفتوحة، وسيسعى المستثمروة إلى الاستفادة من السوق المصري الذي يبلغ قوام مستهلكيه حوالي 80 مليون شخصًا، الذين يتطلعون بدورهم إلى أن يصبحوا جزءًا من الاقتصاد العالمي.

وكان الرئيس المصري السابق "محمد حسني مبارك" قد تنحى عن السلطة مساء الجمعة الماضي، بعد مرور 18 يومًا من الاحتجاجات المطالبة بإسقاطه، مسلمًا سلطاته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى الحكم بدوره بشكل مؤقت وأعلن توقيف العمل بالدستور وحل مجلسي الشعب والشورى.

ووصفت الثورة الشعبية بأنها أول "ثورة رقمية" في العالم، اشتعلت جذوتها بعد ارتفاع معدلات البطالة وانتهاك الحقوق والحريات في المجتمع، وطالبت الثورة بالعمل على الاستفادة من إمكانيات الشباب ومن هم في سن العمل، وضمان المزيد من الحريات في المجتمع، والارتفاع بمستويات الشفافية في البلاد.

وعلى الرغم من حالة "عدم اليقين" التي تسود الوضع السياسي بخصوص ما ينتظر مصر في المستقبل على المدى القصير، إلا أن المستثمرين يرون أن "الثورة البيضاء" المصرية، فرصة للاستفادة من أكثر الدول سكانًا في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

من جهته ذكر "لاري سيروما" مدير إدارة بشركة "نايل كابيتال ماندجمنت" لإدارة رأس المال أنه ستسود حالة من الديمقراطية والشفافية في الاقتصاد المصري، متوقعًا أن تؤدي تلك التغييرات إلى المزيد من النمو الاقتصادي، ومن ثم فإنها فرصة عظيمة للاستثمار في مصر.

ولفت "سيروما" أن انكشاف "نايل كابيتال" على السوق المصري تراوح بين 5% و10% من إجمالي محفظتها الاستثمارية البالغة 4.79 مليون دولار.

موضحًا أن والنتيجة هي ما تم مشاهدته حتى الآن، إذ أن المسؤولين الحكوميين والمستثمرين بشكل عام، فضلا عن غالبية المصريين، يأملون بتشكيل حكومة أكثر ديمقراطية وانفتاحًا على السوق.

وأعرب "براينت إيفانز" مستشار الاستثمار ومدير محفظة "كوزاد" لإدارة الأصول بالولايات المتحدة، عن اعتقاده بأن الاستثمار القائمة في مصر نفسها قابلة للزيادة، فبعد عام واحد من الآن ستكون هناك حكومة جديدة، وإذا كانت في صورة ديمقراطية فقد يشهد الاقتصاد بالتأكيد بعض التحسن.