توقع الدكتور سمير رضوان, وزير المالية, انخفاض معدل النمو الاقتصادى خلال العام الحالى بنسبة تتراوح بين 3.5 و4% نتيجة الأحداث التى تمر بها البلاد حالياً، كذلك زيادة العجز فى موازنة الدولة، غير أنه يتوقع أن تكون تلك الزيادة فى الحدود الآمنة, مضيفاً أن الخسائر اليومية الناجمة عن تلك الأحداث تبلغ حوالى 310 ملايين دولار، كما خسرت البورصة حوالى 17 مليار جنيه فى اليومين السابقين على إغلاقها.

 وأشار وزير المالية إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة هى إجراءات اقتصادية فى المقام الأول لمواجهة الوضع الحالى, وتخفيف حدة هذه الأحداث على المواطن، ومنها إنشاء صندوق لتعويض المتضررين بقيمة خمسة مليارات جنيه، بهدف تعويض المتضررين أو الذين فقدوا أعمالهم، بالإضافة إلى صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة.

كما تضمنت الإجراءات التعجيل بصرف نسبة 15% للعلاوة الاجتماعية اعتباراً من أبريل المقبل وإعفاء القطاع الخاص من الفوائد المتعلقة بالتأخير فى أقساط التأمينات وضرائب المبيعات، إلى جانب التيسيرات الممنوحة للمستوردين, وتقسيط الضرائب على الممولين على ثلاث دفعات.

من جانبه توقع الدكتورحسن يونس, وزير الكهرباء والطاقة، أن تتمثل آثار الأحداث الماضية فى تخفيض المستوى الائتمانى لمصر، مما سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة القروض لتمويل مشروعات الكهرباء إلا انه أكد استقرار قطاع الكهرباء، من حيث التوليد والتوزيع، الا ان الفترة الماضية شهدت انخفاضاً فى الاستهلاك لاسيما فى القطاع السياحى.  جاء ذلك خلالالمؤتمر الصحفى الذى عقد امس على هامشالاجتماع الثانى لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد شفيق, رئيس مجلس الوزراء.