صورة موضوعية

انتقد نواب لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى الميزانية المعروضة على الشورى مؤكدين ان بعض الاراقام وهمية ويجب الا يعتمدها النواب ومن بينها ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  وهى مبالغ فيها .

وقال النواب  أنها موازنة وهمية وغير حقيقية، وطالبوا بضرورة تخفيضها مراعاة للظروف الإقتصادية التى تمر بها البلاد، وقالوا أنها لا تعبر عن مصر بعد الثورة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة محمد الفقى لمناقشة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2014/1013 والتى قدرت بمبلغ 30 ملياراً و465 مليون جنيهاً، وقدرت التكاليف والمصروفات بمبلغ 9 مليارات و398 مليون جنيها، موزعة كالآتى: 854 مليون جنيه علي بند الأجور، وباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 8 مليار و544 مليون جنيه.

وقدرت إيرادات الهيئة للسنة المالية 2013-2014 بمبلغ عشرة مليارات و210 مليون جنيه، فيما قدر صافى ربح العام للسنة المالية ذاتها 812 مليون جنيه.

ومن جانبه وصف النائب اشرف بدر الدين أن جميع الموازنات المعروضه علي المجلس بأنها موازنات وهمية وغير حقيقية ويجب الزام الحكومة باخراجنا من "مغارة على بابا" التي تعمد النظام السابق ادخالنا فيها ، ولابد أن يبدأ البرلمان فى ايجاد حل للتشابك بين المالية والوزارات، وتسأل أين تذهب قيمة الأراضي التى تبيعها الهيئة، وقال انه يوجد اهدار للمال العام فى بعض المدن التابعة للهيئة، ولا اتصور أن الهيئة ستدر للدولة صافى ربح 812 مليون جنيه خلال السنة المالية الجديدة.

وقال الدكتور حسين حامد حسان الخبير الإقتصادي وعضو اللجنة، أننا أمام مشكلة حقيقية فجميع موازنات الهيئات الإقتصادية لم يتم إعدادها علي معايير وأسس إقتصادية سليمة، ولم تكن بناءا علي رؤية واضحة وأهداف لتلك الهيئات وأكد علي ضرورة إعادة النظر فى طبيعة تلك الهيئات ومدي الجدوى الاقتصادية والتنموية لكلا منها، وعلينا أن نعيد صياغة هذه الهيئات وأهدافها، ونضع معايير لها، فلا جدوى لوجود 51 هيئة تابعة لوزارة الإسكان.

وقال أن المجتمعات العمرانية هي هيئة إقتصادية أراضيها مملوكة للدولة، وهناك خطط للدولة للمدن الجديدة وتطلب ترفيق تلك الآراضي عن طريق الهيئة، ولكن فكرة المكسب والخسارة غير واردة في فكر التعامل مع تلك الهيئة ، وأشار إلي إنه من المفروض أن تلك الهيئات أن تكون هيئات إقتصادية ولكن الفكر التي كانت تسير به ليس بعقلية إقتصادية، وهذا الأمر نحصده في الخسائر التي تحققها الهيئات جميعا، وحتي الهيئات التي تحقق مكاسب تكون غير مبنية علي أسس إقتصادية.

 وأكد عبد الحليم الجمال - عضو اللجنة – أنه لا يجب أن تظل الموازنات كاتمة على صدورنا سنة كاملة ، وتسائل هل يعقل أن الايرادات تزيد بنسبة 10 مليون والمصروفات المتوقعة تزيد بنسبة 140 مليون والفارق 130 مليون ، فهذا الاداء لا يبشر بخير بعد الثورة فنحن نعود للوراء، وأكد أنه سيقاتل حتي لا تمر الموازنة بهذا الشكل ، هذه الموازنات صورية ولا تحقق امال ابناء هذا الوطن.

 وقال نبيل عباس ـ نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ـ أنه فى عهد سابق اخذت الدولة من موازنة الهيئة نحو 22 مليار جنيه ، واحدث أزمة كبيرة جدا فى موازنة الهيئة ونعانى منه حتى الأن ، يجب أن نسأل الهيئة عن التنمية التى حققتها خلال السنوات الماضية بدلا من السؤال عن الايرادات التى حققتها ، قال أنه تم ايقاف المزادات التى كانت تجريها الهيئة والتى كانت تدر مبالغ كبيرة جدا للدولة لأننا وجدنا أنه يتم فيها عمليات غسيل أموال مما يتسبب فى زيادة نسبة التضخم بالدولة ، ولكن نفكر فى بدائل جديدة لتعويض تلك الأموال وتقيق مكاسب اقتصادية تعود بالنفع على الدولة ، وقال لا استطيع أن أرد على أن الموازنة حقيقية أم غير حقيقية لأن الأرقام الموجودة فى موازنة الهيئة مثبته ويوجد جهات رقابية مشرفة على الموازنة.