صورة موضوعية

طالبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان وزارة الخارجية المصرية تسليمها قائمة بأسماء وبيانات 56 سجينا مصريا بالسجون الإسرائيلية، وذلك من خلال مذكرة تقدمت بها الجمعية اليوم لوزير الخارجية محمد كامل عمرو متضمنة المطالبة بأسماء وسن ونوع الإتهام والحالة الصحية والحكم الخاص بكل سجين على حدة. وأوضح محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية أن المذكرة تأتي فى أعقاب تلقى الجمعية رسالة خطية من أحد السجناء المصريين بسجون الكيان الصهيونى والتى تحدثت عن سوء المعاملة التى يلقاها السجناء المصريين وكذا فى ظل ما قاموا بالإعلان عنه من دخولهم فى إضراب مفتوح عن الطعام الآمر الذى صعد من حدة الممارسات اللاإنسانية بحقهم من قبل مسئولى السجون الإسرائيلية لإجبارهم على التراجع عن فكرة الإضراب والتى انتهجوها كأحد أشكال الإعتراض على سوء المعاملة وكذا للإعتراض على عدم الإهتمام من جانب الخارجية المصرية بأحوالهم وملف السجناء لدى الكيان الصهيونى. وأكد البدوى أن المذكرة طالبت وزير الخارجية بالتنسيق مع سفارة مصر لدى السلطة الفلسطينية للحصول على قائمة تتضمن كافة بيانات السجناء المصريون بإسرائيل وبخاصة بيان السن لكل سجين على حدة بعدما تلقت الجمعية مؤخراً رسالة من أحد السجناء تفيد وجود سجناء أطفال دون سن الثامنة عشر. وأضاف البدوى أن الدفاع عن المواطنين سيحميهم من الوقوع فى براثن المخابرات المعادية التى تعمل على تجنيدهم مثلما حدث مع الجاسوس عودة سليمان الترابين والذى تم إستغلالهمن جانب الموساد الإسرائيلى فى التجسس لصالح الكيان الصهيونى. وأشارت الجمعية فى بيان لها أنها بصدد التنسيق مع فرع الحركة العالمية للدفاع عن الطفل "دى. سى. آى" فلسطين للإستيضاح حول أحوال السجناء المصريين لدى سلطات الإحتلال الإسرائيلى ومحاولة الإستيثاق من المعلومة التى تفيد وجود أطفال ضمن السجناء المصريين وتقديم كافة أشكال الدعم القانونى والخدمات اللازمة والوقوف على الحالة الصحية لهم ووفقاً لما التزمت وصادقت عليه إسرائيل بموجب الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى أنضمت اليها.