صورة ارشيفية

تُنظم حركة محامون من أجل العدالة وقفة احتجاجية صامتة غدا الأحد أمام مكتب النائب العام في تمام الساعة الواحدة ظهرا .

وقالت "الحركة" فى بيانٍ نشرته الصفحة الرسمية لها، أن تلك الوقفة تأتى الى كل من يهمهم ويحزنهم ما آل اليه حال العدالة في مصر ، مؤكدة على احتجاجها على الخطأ المهني الجسيم الذي تسبب في قضاء محكمة النقض من الناحية الشكلية بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات في قضية الاعتداء على الثوار ومقتل واصابة العشرات منهم في ميدان التحرير إبان أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي عرفت اعلاميا بموقعة الجمل ، لما ترتب على هذا الخطأ من إهدار دماء الأبرياء بلا كشف عن مجرم أو عقاب لمعتدٍ أثيم في هذه الجريمة .

وأشارت الحركة الى أنها لاحظت في الآونة الأخيرة ، أشكالاً كثيرة من أشكال الإضطهاد، ومنها الإستهانة بالحريات واساءة استعمال السلطة التقديرية في شأن تقدير الحبس الإحتياطي فيجري استخدام الحبس تنكيلاً في غير موضعه ، ويجري الافراج خشية وتحيزاً في غير موضعه كما يجري توظيف الكفالات وكأنها مورد دخل للدولة دون ضابط أو رابط أو معيار .

وأضافت، أن من أهداف الوقفة أيضاً، إعمال صحيح أحكام القانون والدستور المغيبة بشأن إبعاد النائب العام الحالي طلعت عبدالله عن المنصب الذي شغله على خلاف القانون والدستور ، وكذا محاسبة النائب العام السابق عبد المجيد محمود على المخالفات القانونية الجسيمة التي ارتكبتها النيابة العامة في عهده محاباة للنظام السابق أو تهاونا في التحقيق في جرائم الثورة ، والتأكيد على أن كليهما ليس لديه من الاستقلال ما يستحق به أن يكون نائبا عن جموع الشعب المصري بعد ثورته العظيمة ، وأن كليهما وجهان لعملة واحدة هي عملة العدالة الجائرة المنحازة .