صورة موضوعية

يتوقع أن يشهد عام 2013 هبوطاً في الاستثمارات، واستمرار الانخفاض في قيمة الجنيه المصري، وزيادة معدلات التضخم، مما يؤدي إلى حدوث ارتفاع في السلع والخدمات.

جاءت هذه التنبؤات من قبل أساتذة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في لقاء المائدة المستديرة السادس للإعلاميين من سلسلة "ما وراء الأحداث"، والذي قدم تحليلاً للمشهد الاقتصادي المصري والتوقعات الاقتصادية لعام 2013. وتوقع أحمد كمالي، رئيس قسم الاقتصاد والأستاذ المساعد للاقتصاد ، في حالة استمرار الوضع السياسي كما هو خلال العام الحالي، أن يستمر انخفاض قيمة الجنيه المصري لتصل قيمته إلى 7 جنيهات مقابل الدولار الأمريكي الواحد قبل منتصف العام، وأن ينخفض معدل النمو الاقتصادي لأقل من 2.5 %. يقول كمالي "سيشعر المواطنون بوطأة الأزمة الاقتصادية وزيادة الفقر نتيجة لذلك"، مضيفاً أن معدل الاستثمار في مصر خلال العامين 2011 و2012 قد بلغ 16% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي انخفض في الربع الأول من 2013 إلى 11%. بالإضافة إلى ذلك، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في 2007 - 2008 13 مليار دولار أمريكي، وانخفض إلى 2 مليار دولار أمريكي في 2011 – 2012، ثم هبط إلى 180 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2013. ويوضح كمالي: "يجب أن تتراوح الاستثمارات ما بين 20 و30% من الناتج المحلي الإجمالي من أجل الوصول لتنمية مستدامة ومعدل نمو عالي."

ويتوقع أيضاً الخبراء الاقتصاديون بالجامعة أن تفرض الحكومة سياسات تقشفية نتيجة للعجز في الميزانية، ويشمل ذلك فرض ضرائب غير مباشرة على السلع الاستهلاكية. ويوضح كمالى "سيؤدي فرض هذه الضرائب إلى انخفاض في الأداء الاقتصادي ومعدل النمو وسيقلل الاستهلاك والاستثمار. فبدلاً من فرض الضرائب غير المباشرة على السلع والتي ستؤثر على الفقراء بصورة مباشرة، لابد وأن تفرض الحكومة ضرائب مباشرة مثل الضرائب التصاعدية على الدخل والضريبة العقارية التي ستحقق العدالة الاجتماعية."

ويتوقع سامر عطا الله، مدرس الاقتصاد بالجامعة أن يؤثر هبوط سعر الجنيه المصري على أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة، مثل الغذاء والطاقة، بشكل كبير حيث ستزيد أسعارهما. يقول عطا الله "مع ارتفاع تكلفة المعيشة ومع عدم وجود رؤية واضحة لملف الأجور في المشهد الاقتصادي الحالي، ستزيد حدة وعدد الاحتجاجات والاعتصامات في الفترة القادمة."

هذا، ويرى عطا الله أن الدولة أهدرت العديد من الفرص لمعالجة المشكلات الاقتصادية خلال السبعة أشهر الماضية، قائلاً "لكنها بدلاً من ذلك، انشغلت بإصدار قانون التظاهر لتقييد ما أكتسبه المصريين أثناء الثورة."