ذكرت الحكومة المكسيكية إعتزامها إجراء إصلاحا شاملا للقطاع المصرفي وذلك لتحقيق ائتمان أرخص في المكسيك حيث تمثل القروض المصرفية فيها أقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المفترض تشجيع البنوك لهذه الخطة وتقديم كثير من القروض وتعديل قوانين الإفلاس وإيجاد أسواق جديدة والشركات المتوسطة لتسهيل حصول المقترضين علي أصول وأرصدة المدين.
وقال وزير المالية المكسيكي " لويس فيديغاراي " إن البنوك المكسيكية تتسم بالصلابة مشيرا إلي انها تحتاج محفزات لتقديم مزيد من القروض واضاف أن معدلات الائتمان في المكسيك أقل بكثير من متوسط معدلات الائتمان في أميركا اللاتينية.
الجدير بالذكر, ان الأزمة المالية الحالية في المسكيك شهدتها البلاد عام 1995 و تسببت للقطاع المصرفي بالإفلاس.