السفير رفاعى الطهطاوى

توقع رئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير محمد رفاعة الطهطاوى، أن تنعقد الجلسة الأولى لمؤتمر العدالة فى غضون 15 يوما من الآن بحضور رئيس الجمهورية بدار القضاء العالى. وقال السفير محمد رفاعة الطهطاوى، خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم بقصر الاتحادية، إن اللجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة، انعقدت اليوم فى جلستها الثانية واستعرضت تشكيل أمانة المؤتمر، ولجانه وأمانته العامة، كما وضعته لجنة رؤساء الهيئات القضائية التى انعقدت صباح اليوم. وأوضح الطهطاوى، أن هذه اللجان تضم أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء مجلس الشورى وممثلين عن نقابة المحامين، وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة القانونية. وأضاف أن المؤتمر سيضم مختلف أطياف المجتمع من المشتغلين بالقانون والمهتمين بالشأن العام، مشيرا إلى أن اللجنة التحضيرية تقوم بجهود حثيثة، آملة أن تنعقد الجلسة الأولى لمؤتمر العدالة بحضور رئيس الجمهورية فى غضون 15 يوما من الآن بدار القضاء العالى، على أن يكون ذلك إيذانا ببدء عمل اللجان الفرعية المتخصصة. وقال إن اللجنة تهيب بكافة الأطراف عدم اتخاذ مواقف تستبق أعمال المؤتمر وأن تضع مصلحة الوطن العليا نصب أعينها والامتناع عن أى طرح إعلامى من شأنه أن يعوق عمل المؤتمر. وأشار إلى أن العمل جاد ونكاد أن نكون وضعنا تصورا كاملا للمؤتمر وللجانه ولعضوية هذه اللجان، ونأمل أن ينعقد المؤتمر فى أقرب وقت لإزالة حالة الاحتقان وسوء الفهم الذى تشهدها الساحة حاليا. وأوضح السفير رفاعة الطهطاوى أن المسائل لا تحتاج إلى مشاريع جديدة كاملة وإنما لدينا قوانين معتبرة ربما تحتاج إلى بعض من إعادة النظر لتحقيق التوافق مع الدستور الجديد، ثم تحقيق المصلحة من خلال تحقيق سرعة العدالة الناجزة وتيسير إجراءات التقاضى وإزالة بعض المواد من القوانين التى تسبب لبسا ولدينا نظام قضاء رفيع ليس فى حاجة إلى بناء من جديد. وأضاف أن المؤتمر سينظر فى قوانين الهيئات القضائية المختلفة بل والجهات المعاونة مثل الطب الشرعى ومصلحة الخبراء وخلافه.. فى محاولة لتطوير شامل لمنظومة العدالة بما يحقق اطمئنان الناس على حقوقهم وضمان أن يكون التعيين فى القضاء على أساس معايير ثابتة لا تعرف محابة ولا انحياز وتحقيق العدالة الاجتماعية.