الحكومة تعتمد علاج أحد مصابي الثورة علي نفقتها بعد لجوئه للقضاء
الأربعاء 08 may 2013 12:29:00 مساءً
صورة ارشيفية
على أثر تحريك المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام الحكومة بعلاج مصطفى عبد الدايم أحد مصابي أحداث مجلس الوزراء المصاب بشلل رباعي، اعتمد المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة مبلغا ماليا لعلاج المصاب على نفقه الدولة قبل أن تصدر محكمة القضاء الإداري حكما في الدعوى المرفوعة.
وأصيب مصطفى أحمد عبد الدايم بشلل رباعي بسبب رصاص القوات المهاجمة لاعتصام مجلس الوزراء وزادت حالته المرضيه سوءا بإصابته بقرح الفراش بسبب انعدام الرعاية الطبيه اللازمه له، مما استوجب رفع المركز المصري دعوى أمام القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس صندوق رعايه أسر الشهداء للقيام بواجبهم تجاه مصابي الثورة. ومن الجدير بالذكر ان هذه ليست الحال الاولي التي يلجأ فيها المصابين الي المحكمة للحصول علي نفقات علاجهم حيث تتعمد الحكومة التعنت في وجه مصابي الثورة حيث حرك المركز دعوي سابقة حصل فيها المركز المصري على أحكام ضد الحكومة المصرية بإلزامها بعلاج بعض مصابي الثوره من بينهم (دكتور كمال عبد الغني والذي أصيب يوم 28 يناير بعيار ناري في فتحه الشرج، وكذلك معوض عادل طالب الصيدله الذي أصيب بغيبوبة منذ ما يقرب من 19 شهرا بسبب خدمته في المستشفى الميداني في أحداث محمد محمود الأولى وألزم القضاء الإداري بعلاجه في الخارج على نفقه الدوله.
