استمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى امس الى الشكوى المقدمة من اوائل خريجى كلية الحقوق و الذين تم استبعادهم من التعيين فى السلك القضائى، وقالوا خلال اجتماع اللجنة " تم استبعادنا بسبب تعيين ابناء القضاة ، وقال البعض الاخر ان ذلك يرجع الى المستوى  الاجتماعى.

وقال عرفات مقلد، مقدم الطلب للمجلس انه تم تخطي الشباب بلا سند شرعى، فى الوقت الذى تم فيه تعيين من هم أقل منهم تقديرا.

ولفت إلى أنهم طرقوا باب المجلس العسكرى بعد الثورة، ومن بعدها  الرئيس المنتخب، ووزيرى العدل، مستطردا " لما علمنا ان مجلس الثورة يمضى قدما لتعديل القانون واعطاء كل ذى حق حقه، النظر الينا وطرح قضيتنا للراى العام".

وقال عطية مبارك، ترتيبى الثالث على دفعتى من جامعة المنوفية، "بعد الثورة ظننا انا البلد تغيرت لكن للاسف زى ما هى ، نحن ابناء الطبقة الوسطى فى المجدتمع هو السبب لاستبعادنا.. نريد نص يضمن لنا حقنا"

من جانبه، اقترح دكتور محمد وحيد، الحاصل على الدكتوارة فى القانون الدستورى من جامعة الاسكندرية، والعاشرعلى دفعة عام 2006 ، تكليف اوائل الخريجين بشكل تلقائى ودورى للعمل فى وظائف القضاء واختيار قبول التكليف او عدمه والجهة التى يرغب فيها، وفى حال استبعاده يتم إخطاره.

وقال الدكتور أحمد مصطفى، باحث دكتوراة، والحاصل على المركز الخامس فى دفعة 2003جامعة بنها، لم يستطيع أن يرد عليه وقتها، رغم ان ابنائه ضمن سلك السلطة القضائية

وأعتبر أحمد يحيى، أحد أوائل الدفعات، أن أخونة القضاء ومذبحة القضاء مصطلحات يستخدمها البعض ضد الثورة، وان القضاة الحاليين هم من ذبحوا القضاء حين عينوا الفاشلين، ونحن نريد استقلال القضاء".

وأشار أحد المتخرجين أن القاضى حسام الغريانى حين كان رئيسا لمجلس القضاء الاعلى قال لهم "اعلم ما يحدث...والقرار ليس قرارى ولا املك افعل لكم شيئا".