قال أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية إن مخصصات استيراد المنتجات البترولية سجلت ارتفاعا شهريا بنسبة 18.1% خلال العام المالى الجارى 2012-2013، مقارنة بالعام المالى الماضى.
وأضاف كمال، أن قيمة الواردات بلغت نحو 1.3 مليار دولار شهريا، مقابل 1.1 مليار دولار فى العام المالى الماضى 2011/2012. وتابع "إجمالى ما تتحمله الدولة لشراء المنتجات البترولية من الخارج والداخل يبلغ 3.3 مليار دولار، حيث تتحمل الهيئة العامة للبترول مليارى دولار لشراء المنتجات من الشركاء الأجانب فى مصر".
وأشار إلى أن " فاتورة الدعم تتفاقم سنويا بشكل يوجب اتخاذ وقفة، حتى لا نصل إلى مرحلة خطيرة من حيث المخصصات المطلوبة سنويا لاستيراد محروقات مدعومة فى السوق". وقال "نسجل 5% زيادة فى فاتورة دعم المنتجات البترولية فى المتوسط سنويا، لكننا فى العام المالى الجديد الذى يبدأ فى يوليو المقبل، قد نفاجئ بوصول الدعم إلى 145 مليار جنيه حال عدم البدء فى تطبيق نظام الكروت الذكية فى توزيع الوقود".
وتابع" إذا لم نطبق نظام الكروت الذكية، فإن فاتورة استيراد المنتجات البترولية ستتجاوز حاجز 1.5 مليار دولار شهريا، وهو رقم لا يتناسب مع وضعنا الحالى".
وتستعد الحكومة لتوزيع السولار والبنزين المدعوم بنظام الكروت الذكية بدءا من يوليو المقبل للحد من فاتورة دعم المنتجات البترولية.
وتعانى مصر ارتفاعا متناميا فى فاتورة دعم المواد البترولية، التى يتوقع أن تتجاوز 120 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى المقرر انقضاؤه بنهاية يونيو المقبل، مقابل 114 مليار دولار، حسب وزارة البترول المصرية.
وتسببت الزيادة فى قيمة استيراد المواد البترولية والسلع الاستراتيجية على مدار العامين الماضيين فى تآكل الاحتياطى الأجنبى لمصر الذى انخفض من نحو 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010، قبيل اندلاع ثورة 25 يناير 2011 إلى نحو 13.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، حسب بيانات البنك المركزى، وهو ما يكفى لتغطية واردات البلاد من السلع الرئيسية والوقود لنحو 2.5 شهرا فقط.
