فيما يبدو ان هناك عدوان ثلاثي على الشركة المصرية للاتصالات من قبل شركات المحمول الثلاثة "موبينيل" و"فودافون"و "اتصالات-مصر" اما لابعادها عن سوق المحمول او لاستخدام تلك الورقة للضغط عليها للتنازل عن قضايا الترابط التي وصلت لمحكمة التحكيم الدولية ضد كلا من شركتي "موبينيل" و"فودافون" لمطالبتهما بـ10مليار جنيه واضافة الى بيع حصتها البالغة 45% بشركة فودافون مصر.

هذا ما اكده مصدر مسؤل بقطاع الاتصالات مبينا ان هناك اجتماعات سرية تتم بين شركات المحمول الثلاثة لمحاولة الضغط على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ شروطهم وهي تنازل الشركة المصرية للاتصالات عن قضايا الترابط وكذلك تخارج المصرية للاتصالات من فودافون مصر وعلى الرغم من ان قانون الاتصالات رقم 10لسنة 2003 لا ينص على تخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون مصر الا ان مسؤلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد اكدوا انهم يدرسون مدى قانونية المصرية للاتصالات بشركة فودافون في حالة حصولها على الرخصة المتكاملة لتقديم خدمات المحمول بالسوق المحلي .

وقد اكد مصدر مسؤل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان الجهاز يدرس مدى قانونية حصول الشركة المصرية للاتصالات على الرخصة الرابعة للمحمول اضافة الى ان الجهاز يدرس بيع جزء من حصتها بشركة فودافون .

واوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه ان بيع جزء من حصة المصرية للاتصالات بشركة فودافون مصر لايعني تخارجها من فودافون ولكن يعني تخفيض الحصص فقط .

من جانبه رفض مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصات انه لم يصلهم اي خطابات رسمية من اي جهة حكومية لدراسة بيع جزء من حصتها بشركة فودافون مصر .

اما عن تنازل الشركة المصرية للاتصالات عن قضايا الترابط التي تطالب فيها الشركة المصرية للاتصالات كلا من موبينيل وفودافون بحوالي 10مليار دولار فلا يستطيع اي مسؤل بالشركة ان يتنازل عن ذلك لان هذه الشركة ملك للشعب وليس لاي مسؤل حق في اتخاذ اي قرار قد يضر بمصلحة الشعب والقرا الاول والاخير للحكومة وليس لمسؤلي الشركة .

وعن عمليات بيع حصة المصرية للاتصالات البالغة 45% بشركة فودافون فقد اوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه ان قانوالاتصالات لاينص على بيع المصرية للاتصالات حصتها بفودافون في حالة حصولها على الرخصة الرابعة للمحمول .