أبرم البنك الأهلي المصري أكبر البنوك العاملة فى السوق، تسويات مع قطاع السياحة تقدر بنحو 500 مليون جنيه، خلال الأيام الماضية، عقب مبادرة البنك المركزى باتخاذ حزمة إجراءات مصرفية لإعادة تنشيط قطاع السياحة.

وقال يحيى أبو الفتوح، المشرف على إدارة المخاطر والديون غير المنتظمة بالبنك الأهلى في تصريحات صحفية إن مصرفه وافق على جميع الطلبات التي قدمت له بالفعل والتي تصل قيمتها نحو 500 مليون جنيه لعشرة من عملاء البنك فى مناطق سياحية مختلفة.

وحول رفض بعض البنوك تطبيق مبادرة «المركزى» بشأن دعم قطاع السياحة، أوضح المسئول أن مصرفه لم يرفض طلبًا واحدًا لأى عميل.

وبشأن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى لدعم قطاع السياحة، ذكر «أبو الفتوح»، أن المبادرة تساهم فى دعم القطاع، وتساعد البنوك فى استرداد المديونيات المتعثر، على كبار المستثمرين، لأنها تمنح العميل فترة سماح لسداد مديونياته المتعثرة لمدة عام ما يؤهله للقدرة على إبرام جدولة مع البنك الدائن دون أن يحتسب عليه غرامات تأخير أو فوائد وعمولات وبمظلة قانونية من خلال قرار المركزى.

ويسمح للبنوك وفقا للتعليمات الصادرة من البنك المركزى بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم فى فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعى اعتبارا من 1 يناير.

وقد ارتفعت محفظة التعثر بالبنك الأهلى أكبر البنوك المحلية لتصل إلى 6.4% فى مارس الجارى مقابل 6.2% فى يونيو الماضى، على خلفية تضرر عدة قطاعات اقتصادية من حالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى منذ الثورة.

قال أبو الفتوح، المشرف على قطاع الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلى، إن قطاع السياحة يستحوذ على 40% من محفظة التعثر بالبنك الأكبر فى السوق.

وبحسب إحصاءات رسمية، فإن أعداد السائحين الآتين من دول العالم كافة إلى مصر بلغت 11.5 مليون سائح خلال عام 2012، مقابل 9.8 مليون سائح خلال عام 2011، بزيادة 17.1%، غير أن هذا الارتفاع لم يصل لمستوى 2010 الذى سبق قيام الثورة المصرية وهو العام الذى سجل قدوم 14.7 مليون سائح لمصر.