قدر طارق عبدالعزيز محامي رجل الأعمال حسين سالم الهارب من أحكام قضائية وموجود في إسبانيا حاليًا، حجم ثروة موكله التي جرى التفاوض عليها مع النيابة المصرية للتنازل عن جزء منها لصالح الدولة، بنحو 11.2 مليار جنيه، أي ما يقرب من 1.6 مليار دولار.
وقال عبدالعزيز: "ننتظر خلال ساعات الموافقة النهائية من النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، على صيغة الاتفاق مع النيابة العامة".
وأعلن فريق الدفاع عن سالم الذي يواجه أحكامًا قضائية قبلت نظرها محكمة النقض، عن توصله لاتفاق تصالح مع النيابة العامة، يتم بموجبه التنازل عن 75% من ثروة موكله الموجودة في مصر، و55% من الموجودة بالخارج في إسبانيا وسويسرا.
وأضاف أن "الاتفاق تضمن تشكيل لجنة من النيابة والبنك المركزي المصري لتقييم الأصول داخل مصر والتي تعد هي الأهم للدولة المصرية؛ لأنها الأكثر كما وقيمة".
وأوضح عبدالعزيز أن "مدة التقييم لن تستغرق أكثر من 5 أيام بعد موافقة النائب العام على اتفاق المصالحة". وأشار إلى أن "النيابة كانت تطالب بنسبة 100% من أصوله الداخلية وهو ما اعتبرناه تأميمًا".
وقال المحامي عبدالعزيز:" مؤكلي لا يمتلك أي سهم في شركات بترول أو غاز عالمية أو محلية، فهو باع لشركات دولية معروفة منها (MTC) الموجودة في جنوب شرق آسيا، وكذلك لشركات أمريكية". وكان سالم مالكًا لأسهم في شركات غاز شرق المتوسط، والتي كانت تصدر الغاز لإسرائيل.
وأضاف عبدالعزيز "سالم مازال محتفظًا بكامل أسهمه في شركات السياحة.. بحكم أنه المجال الذي يفهم فيه، أما المجالات الأخرى فكانت عبارة عن تعاون مع مؤسسات دولة، وأوامر عليا أيام النظام السابق".
ويمتلك حسين سالم سلسلة فنادق "جولي فيل" وهي الأكثر انتشارًا في شرم الشيخ، وكانت تضم المنتجع المفضل للرئيس المخلوع، وتضم ملعبًا للجولف كان يرتاده مبارك دائما، برغم تملكه فيللا وشاليهات هناك.
وفيما يتعلق بتقييم ثروة سالم بالخارج، قال محاميه "في الخارج كما هو الحال في إسبانيا توجد تقييمات حكومية جاهزة.. فهناك ضرائب عقارية تقيم الشقق والفيلات والمباني وفقًا لتقييم السوق، وهي تقييمات متغيرة تبعًا لتغييرات التمويل العقاري وواقعه".
وقال عبدالعزيز: "إن سالم الذي يحمل الجنسية الإسبانية بجانب المصرية لن يعود حال موافقة النائب العام على الاتفاق، وسيتجه إلى إجراء شعائر دينية من حج وعمرة في مكة المكرمة بالأراضي المقدسة". وأضاف أنه "في حال عدم موافقة النائب العام على المصالحة سيتجه سالم إلى التحكيم، وهذا ما لا نتمناه. ودعونا ننتظر الساعات المقبلة".
وتتجه الحكومة المصرية إلى إجراء مصالحات مع رجال أعمال وشخصيات أخرى كانت محسوبة على النظام السابق مقابل دفع ما يلزم من أموال لخزينة الدولة، كما فعلت مع عائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس التي عادت إلى القاهرة أمس الجمعة قادمة من فرنسا عقب رفع أسمائها من قوائم الممنوعين من السفر بعد الموافقة على سداد مبلغ 7 مليارات جنيه (مليار دولار) للتصالح في قضية التهرب من الضرائب.
وكانت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة قد باعت مصانع الإسمنت التابعة لها إلى مجموعة لافارج الفرنسية في 2007 في صفقة بلغت قيمتها حينها نحو 12.9 مليار دولار.
