طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين وأساتذة الجامعات والتجار والمستهلكين بإنشاء جهاز للتنبؤ بالأمراض الوبائية وجهاز مواجهة الارتفاعات السعرية وقناة لتوجيه المستهلك.
وقال ياسر الشاذلى مدير الإدارة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالشرقية إنه شارك في جلسات عمل مطولة ضمن الخبراء والتجار وأساتذة الجامعات- من مختلف أنحاء الجمهورية واستضافتها بعض الغرف التجارية بالمحافظات - للتوصل إلى مقترحات عملية تتضمن بعض الأفكار المبتكرة للسيطرة على الأسعار المرتفعة.
وأضاف في تصريحات له أن المقترحات تشمل ضرورة التغلب على عشوائية التربية في الماشية والدواجن، مشيرا إلى أن 80% من أساليب التربية بدائية،ولا يتوافر سوى عدد قليل من المزارع النظامية، كما طالبوا بتفعيل دور الإرشاد البيطري، وإعطاء الإمكانات والوسائل التي تساعده بفعالية أكبر على نشر الوعي بين المربين، ومعرفة مواطن القوة والضعف في المنظومة بالكامل، بحيث يتفوق في أداء دوره كحلقة وصل حقيقية بين الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة وبين المربي.
وقال إن المقترحات تشمل أيضًا إنشاء جهاز للتنبؤ بالأمراض الوبائية، ويتبع رئيس الوزراء مباشرة، ويقوم بأخذ عينات يومية عشوائية من مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف التنبؤ بالمرض قبل حدوثه أو لحظة حدوثه.
كذلك تشمل الاقتراحات إنشاء "جهاز لمواجهة الارتفاعات السعرية" يسمح له بتوجيه دفة الاستيراد الفوري للسلع، ويتم الاستيراد مباشرة من خلال الحكومة أو بإعفاءات جمركية كاملة أو جزئية، استثنائية، أومؤقتة، لمواجهة الارتفاعات السعرية غير المبررة، ويعتبر الجهاز خط دفاع وهجوم نحو الاتفاقات الاحتكارية بقدرته على توفير السلعة للمستهلك بسعر طبيعي.
وتشمل تشديد العقوبات الجنائية على من يثبت احتكاره، سواء كان فردًا أو جماعة (صغيرة أو كبيرة) وعلى كل المتواطئين، بعد ثبوت الاتفاق الاحتكاري، سواء كان صريحًا أو ضمنيًا من المنتجين أو التجار.
وأضاف أن من المقترحات إنشاء قناة تليفزيونية نقترح تسميتها بـ"قناة توجيه المستهلك" ياعتبار أن المستهلك هو آخر حلقات المنظومة التجارية، وهو أهم حلقاتها، وهذه القناة يجب أن تستطيع أولا اكتساب ثقة المستهلك من خلال الحرص الكامل على مصلحته، وعرض الحقائق والحرص على ميزانية الأسرة وقيادة الجمهور نحو استهلاك سلعة ما أو الامتناع عن سلعة ما.
كما طالب الخبراء بالإسراع في إنشاء البورصات السلعية المتخصصة، وعلى أحدث النظم وإعادة هيكلة أو إنشاء جهاز جديد متخصص في المشروعات الصغيرة تشارك فيه كل الوزارات ويتمتع باستقلالية وإمكانات هائلة، ودعم كامل من الدولة.
وطالبوا بتشجيع "نظام من الأرض إلى المائدة مباشرة دون وسيط"، وهذا النظام يكفل لتاجر التجزئة والجملة التعاقد المباشر مع المزرعة دون وسيط، وعرض السلع بهامش ربح بسيط، وإلغاء المراحل المتعددة التي تسير فيها السلعة فيزداد سعرها (مثل سلسلة ماكرو الألمانية).
