قال المهندس شريف سوسة، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن المجلس الأعلى للطاقة التابع للحكومة يدرس حاليًا تأسيس مجلس أعلى لتنظيم تداول الغاز الطبيعي بالسوق المحلية.

وأضاف "سوسة"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول، أنه قدم مقترحًا عبر وزارة البترول، حول الجهاز الجديد الذى يتماشى مع قرار الحكومة، فتح الباب لاستيراد الغاز سواء لنفسها أو عبر القطاع الخاص، مطالبًا بإنشاء جهاز قومي لتنظيم تداول الغاز الطبيعي في السوق المحلية.

واعتبر أن السوق المحلية تحتاج لهذا الجهاز خصوصًا بعد السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز وبالتالي سيكون هناك أكثر من متداول للغاز بالسوق.

وتستعد وزارة البترول والثروة المعدنية للإعلان عن نتائج مناقصة دولية مطروحة لتوريد كميات من الغاز لا تقل عن 500 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز لمحطات الكهرباء.

وذكر مسئول بارز، بوزارة البترول المصرية، أن المجلس الأعلى للطاقة سيدرس باجتماعه المقبل تصورات مقدمة من لجنة حكومية تضم ممثلين عن وزارت التجارة والمالية والبترول حول تشكيل الجهاز الجديد والمهام المنوط بها.

وأضاف أن اللجنة الحكومية، درست تجارب دول متعددة في العالم حول إنشاء هذا الجهاز للفصل بين جهات التداول الرئيسية للغاز والتي تضم الحكومة والبائع والمستهلك.

وأكد المسئول الذى فضل عدم ذكر هويته، أن استيراد القطاع الخاص للغاز يفرض ضرورة تنظيم مبكر لعدم حدوث مشاكل فيما يتعلق بتداول وتسعير الغاز المستورد مقابل المطروح من جانب الحكومة.

من المقرر أن يتولى المجلس المقترح انشاؤه مراقبة تداول الغاز بالقطاعات الاستهلاكية المختلفة وتحديد أسعار البيع وكيفية تحديد العوائد ضمانًا لعدم احتكار أي جهة للسوق تداولاً أو تسعيرًا.

ومن المزمع عرض مشروع إنشاء الجهاز الجديد على رئيس الجمهورية محمد مرسي لإصدار قرار جمهوري بإنشائه.