قال الدكتور عبدالله شحاتة، مستشار وزير المالية المصري،: إن صندوق النقد الدولي ينتظر رد مصر علي بعض النقاط الخلافية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، لإنهاء ما أسماه بالخلاف القائم بين الطرفين والتوقيع علي اتفاقية القرض.
وضرب شحاتة مثال لهذه النقاط " بالخلاف حول باب الأجور فى الموزانة العامة للدولة"، إلا أنه لم يقدم تفاصيل بهذا الشأن.
وتضمنت الموازنة الجديدة لمصر لعام 2013 – 2014 زيادة في أجور العاملين بالدولة الى 172 مليار جنيه مقابل 136 مليار في الموازنة الحالية 2012-2013 ، كما تضمنت بندا لتثبيت العمالة المؤقتة في وظائف دائمة مع نقل اعتماداتهم من أبواب الموازنة المختلفة الي الباب الأول علي بند "وظائف دائمة".
ورفض شحاتة تحديد موعد للرد المصري علي أسئلة الصندوق، أو تحديد موعد متوقع لتوقيع اتفاقية مع الصندوق تسعى مصر من خلالها للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لمساندة احتياطى البلاد من النقد الأجنبى وإعادة ثقة الاستثمارات الأجنبية.
وكانت مصر وصندوق النقد بدأتا مفاوضات متقطعة منذ مايو 2011، أثناء تولي إدارة المجلس العسكرى شئون البلاد، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق طوال العامين الماضيين .
ونفي مستشار وزير المالية أن تكون للصندوق مطالب سياسية مقابل منح القرض، أو أن له علاقة بالتعديل الوزراى المحدود الجاري الآن، واصفا ما يتردد عن هذه المطالب بأنه غير حقيقي، وغير صحيح بالمرة.
وقال شحاتة إن البعثة الفنية للصندوق لن تزور مصر مرة أخري لانتهاء جولات المفاوضات بالقاهرة حول برنامج الإصلاح الذي أعدته الحكومة.
وأوضح أن الوفد المصري الذي زار واشنطن قبل أيام أحرز تقدما مهما في المفاوضات مع الصندوق حيث ساعد في توضيح العديد من الأمور لمسئولي الصندوق، الذين أبدوا مواقف ايجابية.
وحول طبيعة النقاط الخلافية بين مصر والصندوق قال شحاتة:" النقاط الخلافية أساسها رغبة الصندوق في التأكد من إن برنامج الاصلاح يحقق العجز المستهدف منه، بأن تصل نسبته إلي 9.5 % من الناتج المحلي، وذلك بالتأكد من تحقيق الإيرادات المتوقعة، وعدم زيادة المصروفات عن المستهدف.
ورغم ما أتاحته المساعدات الدولية الأخيرة لمصر بقيمة 5 مليارات دولار، ملياري دولار من ليبيا على شكل وديعة، و3 مليارات دولار قيمة شراء قطر لسندات حكومية، إلا أن الحكومة المصرية تبدي إصرارا في الحصول على قرض صندوق النقد لأنه يمنحها ثقة كبيرة أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين الكبار، وفق ما صرح به مسئولون مصريون.
ويقول المسئولون في مصر إن صندوق النقد يطالب بتطبيق إجراءات أكثر صرامة بشأن ترشيد الدعم، إلا أن الحكومة تتمسك بإجراء الترشيد خاصة في بند الدعم وفق خطة محددة تضمنها البرنامج الاقتصادي المطروح على صندوق النقد.
