تعديل صفة الحسابات المصرفية للعملاء خلال 3 سنوات من إغلاقها
الأربعاء 01 may 2013 11:00:00 صباحاً
أرست محكمة القاهرة الاقتصادية، قاعدة قانونية مهمة مضمونها أن الدعاوي التي يرفعها العملاء، أمام القضاء يطالبون فيها البنوك بتصحيح حساباتهم المصرفية من عقود الحساب الجاري إلي قروض مصرفية.
تنقضي الدعوى بمضي أكثر من 3 أعوام علي فتح هذه الحسابات ما لم يخطر أحد طرفي الحساب الاخر بالرغبة في التصحيح أو إذا أثبت العميل انه لم يتلق من البنك خلال الـ 3 سنوات أي بيان مكتوب بحسابه.
أضافت المحكمة في أسباب حكمها برفض دعوي رجل اعمال الشريك بأحدى الشركات أن صاحب الدعوي وشريكه توقفا عن التعامل مع الحساب الجاري الذي افتتحه لدي بنك الاتحاد الوطني عام 99 أي تم اغلاقه ثم قام بمقاضاة البنك بموجب الدعوي رقم 812 لسنة تجاري كلي جنوب القاهرة في عام 2004 مما يعني أن المطالبة بتحويل الحساب الجاري إلي قروض قد انقضت.
وهذا يعني أن رجل الأعمال وشريكه ملزمان بدفع 18 مليونًا و226 ألف جنيه قيمة المديونية التي يطالب بها البنك بعدما رفضت المحكمة تعديل صفة الحساب.
أصدر الحكم المستشار حسين مسلم محمد "رئيس المحكمة" وعضوية المستشارين مأمون السيد عبدالهادي وهلال رمضان البلبوشي "رئيسي المحكمة" بأمانة سر علاء إبراهيم .
