بدأت لجنة الشئون المالية والأقتصادية بمجلس الشورى أولى أجتماعاتها لمناقشة الخطة و الموازن العامة الجديدة للدولة وكشف النائب أشرف بدر الدين وكيل اللجنة و الذى رأس أجتماع اللجنة عن خطة مناقشة الموازنة الجديدة ستسغرق حوالى 31 أجتماع و التى من المقرر الأنتهاء منها فى 13 يونيو المقبل طبقا للجدول الموضوع لمناقشة كافة بنود الموازنة ليبدأ المجلس خلال جلستة العامة عقب هذا التاريخ مناقشة الموازنة على مدار 3 أسابيع ليتم أقرارها بشكل نهائى قبل التاريخ المحدد لبدأ تنفيذها

وأكد أشرف بدر الدين أن المناقشات المكثفة من قبل اللجنة تهدف الى ترشيد الأنفاق قدر الممكن أضافة الى زيادة الأيرادات مشيرا الى أن حجم العجز فى الموازنة الجديدة و المقدر بمبلغ 197 مليار جنية "يزعجنا" ولذلك سنعمل من خلال مناقشة الموازنة على تخفيض هذا العجز قدر الأمكان وقال نتوقع زيادة موارد الدولة لمواجهة هذا العجز و تخفيضه، وأن المناقشات ستتطرق الى زيادة كفاءة الأنفاق الحكومى مشيرا الى أن الحكومة لازالت تقدم موازنة بنوك وانفاق و المطلوب موازنة برامج.

وقال بدر الدين أن اللجنة ستراجع مشروعات الخطة ولن تسمح اللجنة بأى مشروع مدرج بالخطة ما لم يكن له دراسة جدوى مهما كان أهمية هذا المشروع وقال بدر الدين "انتهى زمن المشروعات التى تكرر فى كل خطة و لا تنفذ "وأضاف الأولوية للمشروعات المفتوحة ولذلك سنطلب الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية عن كل مشروع ودراسة الجدوى الخاصة به و نسبة الانجاز والمبلغ المطلوب للأنتهاء منه و الجدول الزمنى للأنتهاء منه.

وقال بدر الدين خلال عرضه لخطة عمل اللجنة لمناقشة الموازنة الجديدة لن نسمح بأن تتضمن الموازنة صناديق مغلقة او "مناطق مظلمة" بل نريد من خلال تطبيق هذة الموازنة احداث إصلاح للنظام المالى بمصر و تحقيق أهداف الشعب الذى خرج من أجلها فى ثورته.

على جانب أخر أوضح بدر الدين أنه تم تخصيص 6 جلسات متتالية لمناقشة بند الدعم فى موازنة الدولة لترشيدها قدر الأمكان وتدقيق أرقامها خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة و السلع التموينية لتحقيق أقصى قدر من الأستفادة الحقيقية بمبلغ الدعم.