طالبت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى بفتح تحقيق فورى من قبل وزارة الداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية فى وقائع استبعاد مواطنيين مصريين من الجمعيات الاهلية بناء على تقارير امنية .
وقال كمال نورالدين وكيل لجنة التنمية البشرية خلال اجتماع اللجنة انه لايصح ان يحدث هذا الكلام بعد الثورة مهددا بالتصعيد من قبل مجلس الشورى فى حالة عدم التحقيق فى الموضوع والرد على المجلس فيما تم التوصل اليه مؤكدا ان مايتردد عن عمل كشف جنائى على المتقدمين لانشاء جمعيات او اعضاء مجالس الادارات فيها لايجب ان يكون سبب المنع الوحيد فربما يكون اى مواطن يريد عمل جمعية خيرية ويتوب بها الى الله .
وطالب وزارة الشئون الاجتماعية بابلاغ كل المديرايات التابعة لها فى المحافظات برفض هذه الاجراءات الامنية .
ومن جانبه تعهد اللواء صبرى سعد مدير ادارة المعلومات بوزارة الداخلية بفتح تحقيق فورى فى الموضوع ومحاسبة المسئول عن اصدار خطاب باستبعاد اى مصرى من الجمعيات الاهلية او منعه من انشاء جمعية اذا ثبت صحة ذلك لافتا الى ان دور الامن الوطنى او الامن العام ان يقوم بعمل كشف بالمعلومات المتوافرة حول الشخص المقدم لطلب انشاء الجمعية وليس اصدار توصية باستبعاده لاننا لسنا جهة قرار ، كما ان المعلومات الجنائية لايتم تداولها الا فى نطاقين الشرطى والقضائى فضلا عن الاستبعاد فى حالات معينة يكون لسبب جنائى وليس سياسى .
وأكد المستشار محمد الدمرداش وكيل اول وزارة الشئون الاجتماعية ان الوزارة لايمكن ان تكون سببا فى استبعاد او عزل اوحل اى جمعية اهلية الا بحكم قضائى لان هناك فتوى صدرت من مجلس الدولة توصى بعدم اللجوء للاجراءات الامنية فى انشاء الجمعيات مطالبا نواب الشورى بسرعة اصدار قانون الجمعيات الاهلية لمنع هذه المشاكل .
وقال الدمرداش : لايمكن للوزارة ان تستبعد اعضاء اى جمعية عمومية الا بحكم قضائى حتى لو كان اعضاء الجمعية كلهم مجرمين ، وان الوضع الخاطىء الذى كان يحدث باستعلام امنى حول اعضاء الجمعيات كنا مجبرين عليه جميعا .
يأتى ذلك بعد ان حصل احد نواب لجنة التنمية البشرية على خطاب صادر من الامن الى مديرية الشئون الاجتماعية فى الفيوم باستبعاد اشخاص مصريين من عضوية الجمعيات الاهلية .
