وحاولت الدراسة الخلوص إلى أهم اتجاهات سوق العمل والتوظيف والرواتب بدول مجلس التعاون الخليجى خلال العام المالى 2010-2011، بناءً على مسح شمل 32 ألف مهنى بسوق العمل و1400 شركة عبر دول المنطقة.

وبين دول الخليج، برزت دولتا "قطر" و"السعودية" بصدارة قائمة الدول الأعلى من حيث معدلات زيادة الرواتب خلال العام الماضى بنسبتى 6.8% و6.7% على الترتيت.

وحلت سلطنة "عُمان" بالمركز الثالث بنسبة 6.4%، تلتها "الكويت" بالمركز الرابع بنسبة 5.7%، فيما شهدت كل من "الإمارات" و"البحرين" أقل الزيادات فى رواتب القطاع الخاص بنسبتى 5.2% و4.9% على التوالى.

ورغم أن تلك الزيادات كانت أقل بكثير من الزيادات ثنائية الأرقام التى شهدها عام 2008، فإنها جاءت أعلى من معدل التضخم الذى ساد اقتصادات المنطقة، الأمر الذى أفضى إلى مستويات معيشية أفضل بالنسبة للكثيرين.

كان ارتفاع إنفاق المستهلكين صاحب الفضل الأكبر فى زيادة رواتب هذا القطاع، لترتفع الأجور بذلك القطاع بنسبة 6.4%، فيما كانت أجور قطاع التعليم الأقل زيادة، بعد ارتفاعها بنسبة 3.8% فقط.

أما بالنسبة لفئات التوظيف التى حصلت على أكبر الزيادات، فكانت فئة "الموارد البشرية" فى المقدمة، بعد ارتفاع أجور العاملين فيها بنسبة 7.1%، فيما كان المحامون الأقل زيادة، بعد أن ارتفعت بنسبة سجلت 4.3%.

ونوهت الدراسة بأن سوق العمل الخليجية تشهد توافدًا صغيرًا وسريعًا فى الوقت ذاته فيما يخص حضور العمالة الصينية التى ستحل مكان نظيرتها الهندية والفلبينية، لاسيما مع تواجد المزيد من الشركات الصينية بالمنطقة العاملة فى قطاعات الانشاء والتشييد والطاقة، التى غالبًا ما تستعين بطاقم عملها من الصين مباشرة.