أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري ثلاثة في المائة فقط في السنة المالية المنتهية في يونيو 2014، وهي وتيرة أقل كثيرا مما تحتاجه البلاد لخلق وظائف، وأدنى من توقعات سابقة.
وتدهورت توقعات النمو لمصر على مدى الستة أشهر الماضية في ظل اضطراب سياسي جعل من الصعب المضي قدما في إجراءات تقشفية ينظر إليها على أنها مهمة لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
وتوقع عشرة خبراء استطلعت رويترز آراءهم أن ينمو الاقتصاد المصري اثنين في المائة في السنة المالية حتى يونيو 2013 وثلاثة في المائة في السنة المالية القادمة المنتهية في يونيو 2014.
وهذا أقل كثيرا من توقعات سابقة لخبراء في سبتمبر بنمو قدره 2.7 في المائة في السنة المالية الحالية وأربعة في المائة في 2013-2014.
وتتدهور التوقعات الاقتصادية نظرا لإخفاق مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم مالي إضافة إلى تجدد الاضطراب الاجتماعي وهو ما جعل حكومة الرئيس محمد مرسي تحجم عن إتخاذ إجراءات تقشفية لا تلقى قبولا شعبيا.
وأخفقت بعثة صندوق النقد الدولي في استكمال اتفاق قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار خلال زيارة للقاهرة استغرقت 12 يوما هذا الشهر لكن من المنتظر استئناف المحادثات في الأسابيع القادمة.
وحث صندوق النقد مصر على خفض دعم الطاقة للمساعدة في تعزيز الماليات العامة للحكومة.
وقال أوليفر كولمان المحلل لدى مابلكروفت "الاضطراب السياسي في مصر هو السبب الرئيسي لأوجاعها الاقتصادية وزاد الوضع سوءا منذ التوقعات الماضية في سبتمبر.
و"يسعى الإخوان المسلمون لمكاسب قصيرة الأمد بدلا من حلول طويلة الأجل من شأنها أن تحسن التوقعات الاقتصادية".
وحقق الاقتصاد المصري نموا بنحو سبعة في المائة سنويا لعدة سنوات قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011. لكن حتى تلك الوتيرة كانت تكفي بالكاد لخلق وظائف لعدد كبير من الشباب الذين يدخلون سوق العمل.
وتوقع وزير التخطيط أشرف العربي، في كلمة أمام مجلس الشورى الأسبوع الماضي، نموا نسبته 3.8 في المئة في 2013-2014 مقارنة مع التوقعات الرسمية للحكومة البالغة 2.5 في المئة.
وأطلقت الاحتجاجات في أواخر العام الماضي تدافعا على شراء الدولار وهو ما كلف البنك المركزي المصري مليارات الدولارات للسيطرة عليه. وهبط السعر الرسمي للجنيه المصري أكثر من عشرة في المئة منذ أواخر سبتمبر.
وتوقع أحدث استطلاع للرأي أن يتراجع الجنيه إلى 7.03 جنيه مقابل الدولار بنهاية يونيو المقبل و7.38 جنيه بنهاية يونيو 2014.
وجرى تداول العملة المصرية، اليوم الإثنين في السوق الرسمية، عند 6.9245 جنيه مقابل الدولار لكن أحد تجار السوق السوداء قال إنه باع الدولار مقابل 7.55 جنيه واشتراه مقابل 7.50 جنيه.
وقال نيل شيرينج، خبير الأسواق الناشئة "تمكنت السلطات من إبطاء هبوط الجنيه لكن ذلك فقط بفضل فرض قيود على النقد الأجنبي تؤثر على النشاط الاقتصادي".
ومن المتوقع أن يؤدي هبوط الجنيه والخفض المزمع للدعم إلى ارتفاع معدل التضخم في العام القادم.
وتوقع الاستطلاع ارتفاع التضخم من 8.3 في المئة متوقعة لهذا العام إلى 10.1 في المئة في 2013-2014.
وبلغ التضخم 7.6 في المائة في عام حتى مارس آذار انخفاضا من تسعة في المائة في العام السابق.
