حذر البنك المركزي، جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية من عدم الالتزام بمراجعة بيانات عملاء الائتمان والقوائم السلبية وإصدار مخالصات للعملاء مقابل سداد مديونياتهم لتسجيلها على شبكة معلومات البنك المركزي.

وذكر المركزي، في بيان له اليوم، الاثنين، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه أنه لاحظ عدم التزام البنوك بما ورد في قرار مجلس إدارة البنك في يناير من العام الماضي بشأن تعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري، وذلك فيما يتعلق بفئات العملاء غير المنتظمين في السداد شاملا التعليمات الخاصة بإدراج الأفراد في القوائم السلبية وأسس التعامل معهم.

وأوضح أن قرار المركزي تضمن ضرورة تنقية القوائم السلبية بحد أقصى نهاية شهر يونيو 2012 والاهتمام بدقة المعلومات التى ترسل من البنوك إلى البنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

وأشار إلى أن البنوك لم تلتزم بمراجعة بيانات العملاء المدرجين بالقوائم السلبية بغرض استبعاد العملاء الذين تمثل الأرصدة المستحقة عليهم مصروفات وعمولات وعوائد مستحقة عليها دون سحبهم أي أموال من البنك الدائن أوالمدرجة أسماؤهم بالخطأ من قبل البنك، مشيرا إلى عدم قيام بعض البنوك بتحديث بيانات العملاء المدرجين بالقوائم السلبية فور قيامهم بالسداد، وذلك بتسجيل تاريخ السداد وإعادة تصنيفهم وفقا لفئات السداد الواردة بالإجراءات التنفيذية للقرار المشار إليه.

وشدد "المركزي" على ضرورة مراعاة أن يتزامن إصدار مخالصات للعملاء مقابل سداد مديونياتهم مع تسجيل تاريخ السداد بشبكة معلومات البنك المركزي المصري، محذرا من أنه في حالة ثبوت عدم التزام أي بنك بذلك والتحقق من صحة أي شكاوى تقدم سواء للبنك المركزي أو الشركة المصرية للاستعلام الائتماني من العملاء سواء الأفراد أو الشركات ويثبت فيها تقاعس البنك عن الإبلاغ عن سداد المديونيات أو تحديث بياناتهم، فإن ذلك سوف يعرض المصرف لتطبيق أي من الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 135 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.