زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية
اتخذت هيئة الرقابة المالية المصرية عددًا من الإجراءات الاستثنائية يستمر العمل بها لمدة أسبوع لدعم أداء البورصة المصرية عند معاودة نشاطها الأحد المقبل، منها تقليص زمن جلسة التداول إلى 3 ساعات فقط بدلا من 4 ساعات وفرض حدود سعرية على حركة الاسهم.
وقالت هيئة الرقابة المالية فى بيان أرسلت به إلى إدارة البورصة إن الاجراءات حددت بداية جلسة التداول بالبورصة من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا مع وقف العمل بالجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول.
وأضافت أنه سيستمر العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليا على أن يتم إيقاف التداول على السهم لمدة نصف ساعة عند حدوث تغير يساوي 10% ارتفاعا أو انخفاضا مع تثبيت سعره لنهاية الجلسة عند حدوث تغير يساوي 20%.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم تخفيض الحدود السعرية للأسهم المقيدة في بورصة النيل إلى 5% يوميا يتم بعدها تثبيت سعر التداول لنهاية الجلسة، واستحداث حد سعري جديد على مؤشر اي جي اكس 100 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة إذا حدث تغير في قيمة المؤشر يساوي 5% وللمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير يساوي 10%.
وشملت الإجراءات التى بلغ عددها 12 إجراء ، تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5% من إجمالي التزاماتها بدلا من 10%، مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يوميا، ومع استمرار الالتزام بتوفيق الملاءة المالية خلال خمسة أيام عمل على الأكثر، بما يساعد الشركات على التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش.
وبينت هيئة الرقابة المالية أن الاجراءات تضمنت أيضا اختصار إجراءات المصادقة على طلبات الشركات لشراء أسهم الخزينة بحيث يتم البت فيها في نفس يوم تقديمها من الإدارة التنفيذية للشركة إلى الهيئة اعتبارا من غد الاربعاء.
كما سمحت الاجراءات قيام العاملين فى الشركات المقيدة بشراء أسهم الشركات التي يعملون بها وفقا لأحكام المادة (19) من قواعد القيد بالبورصة.
وقالت الهيئة إنها ستتلقى طلبات تنظيم عمليات الاكتتاب والاسترداد فى الصناديق وفقا لأحكام القانون ونشرات الاكتتاب في الصناديق .
وطالبت الهيئة الشركات المقيدة بالبورصة بتحديث الإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية قبل أو خلال الأيام الأولى من بدء التداول، مع متابعة استعدادات شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات أمناء الحفظ من أجل التحقق من قدرتها على الاستجابة لمتطلبات الجمهور عند بدء التداول، والإعلان للجمهور عن أي فروع لن يتم التعامل من خلالها والبدائل المتاحة لعملاء هذه الفروع.
وأكدت الهيئة أن هذه القرارات سيستمر العمل بها لمدة أسبوع على أن يتم تقييمها فى نهاية الأسبوع الأول وسوف يتم خلال الأيام القليلة المتبقية قبل بدء التداول عقد عدد من الاجتماعات بين الهيئة والبورصة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من أجل توضيح كيفية التعامل بالقواعد والضوابط المشار إليها أعلاه.
وأشارت إلى أن هذه الاجراءات تم إتخاذها بعد مشاورات مع بورصة الأوراق المالية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، في ضوء التنسيق المستمر مع البنك المركزي المصري.
وشددت هيئة الرقابة المالية على أن تلك الاجراءات تأتي حرصا منها على حماية المعاملات في البورصة والتي تمثل جزء أساسيا من استثمارات المصريين ومن ثروة الوطن الإنتاجية، وفي الحفاظ أيضا على مصداقية وانتظام العمل في البورصة لما تمثله من وسيلة لتوفير التمويل للشركات المصرية ولاستثمار المدخرات.
