اكد الدكتور المرسى السيد حجازى، وزير المالية، إن إجمالى الإنفاق على أجور العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ارتفع بنسبة 41% فى آخر عامين، حيث ارتفع من 96.3 مليار جنيه عام 2010/2011 إلى نحو 136 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى ثم ارتفع إلى 142 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى 2013/2014، وهو ما يعنى ارتفاعها فى 3 سنوات فقط بنسبة 47%.

وأضاف حجازى، فى بيان صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، أن هذه الأرقام تؤكد مدى العبء المالى الذى تتحمله الموازنة العامة للإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والتى تستحوذ على 25.5% من إجمالى الإنفاق العام، وهو ما يحد من قدرة الحكومة على تقرير أية زيادة أخرى فى الأجور بخلاف الزيادات العادية المعتادة، خاصة فى ظل أزمة اقتصادية يعلم الجميع مدى ما تسببه من مشكلات وعوائق وفجوة تمويلية يزيد حجمها على 19.5 مليار دولار، وهو ما يتطلب تكاتف جميع أفراد المجتمع لإعلاء مصلحة مصر ومساندة بلدهم فى مواجهة تلك الظروف الصعبة التى نثق فى قدرة مصر على تجاوزها.

وقال أن هناك قوانين ولوائح واضحة تنظم نظم إثابة العاملين بكافة الوزارات والهيئات العامة، ومنها قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة والعاملين فى الوزارة وهيئاتها، هم مثل الجميع، يستفيدون من الزيادات السنوية فى الأجور والعلاوات الدورية والخاصة، كما يستفيدون من التيسيرات التى قررها الرئيس بالنسبة لزيادة حد الإعفاء من ضريبة المرتبات إلى 12 ألف جنيه، وتوسيع شرائح الدخول، مما يقلل من عبء الضريبة عليهم.

وأضاف، أن العاملين بالدولة سيستفيدون أيضا من شهر مايو المقبل من قرار ضم علاوة 2008 للراتب الأساسى، وهو ما سيساعد على زيادة إجمالى الأجر بنسبة كبيرة قد تصل لنحو 12 أو 13%، بخلاف العلاوة الدورية المقررة فى شهر يوليو المقبل.

وأكد الوزير أن الاعتصامات والإضرابات والخروج عن القانون من البعض للحصول على زيادات فى الأجور والحوافز والبدلات أمر مؤسف، ولكنه لن يثنينا عن أداء الأمانة التى كلفنا بها فى حماية أموال الدولة وعدم التفريط فيها، أو تقرير زيادات للبعض دون الآخرين لمجرد أنهم يعملون بوزارة المالية.

وقال الوزير: إن الحكومة عازمة على إصلاح نظام الأجور والحوافز فى كل الجهاز الإدارى للدولة لإرساء العدل والمساواة، وربط الأجر بالإنتاجية فهو السبيل الوحيد لإصلاح حقيقى للجهاز الإدارى للدولة.