الإخوان: تغيير النائب العام مقابل الموافقة علي قانون "السلطة القضائية"

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة السياسات للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

الإسكان: تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية متكاملة بعدد من المدن الجديدة

رئيس الوزراء يتابع إعادة تسكين الأسر العائدة إلى "درب اللبانة" بعد تطويرها

مصر: F5 تستعرض حلولها لتوحيد أمن التطبيقات والذكاء الاصطناعي لدعم المؤسسات المصرية

وزير الزراعة ومحافظ شمال سيناء يضعان حجر الأساس لإعادة تأهيل محطة بحوث الصحراء بالشيخ زويد

الريال القطري

12.98

12.91

الدرهم الإماراتي

12.8942

12.8556

الدولار

47.34

47.24

اليورو

55.24

54.07

الجنيه الاسترليني

63.5541

63.3519

الريال السعودى

12.64

12.60

الدينار الكويتى

154.7

152.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

54480

عيار 24

7782

عيار 21

6810

عيار 18

5837

عيار 14

4480

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

الإخوان: تغيير النائب العام مقابل الموافقة علي قانون "السلطة القضائية"

السبت 27 april 2013 12:25:00 مساءً

أكد الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن من يطالب بتغيير النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبد الله، أولى به أن يدعو لتعديل قانون السلطة القضائية، موضحاً أن القانون الجديد يمنح الرئيس سلطة تعيينه، أما الدستور الحالى فيمنح الرئيس التصديق على النائب العام عقب اختياره من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

وأضاف فى تصريحات صحفية: نحن نحترم النائب العام، لأن تعيينه جاء وفقاً للدستور والقانون"، مشيراً إلى أن أمر معالجة الأزمة الحالية فى يد الرئيس الذى يملك سلطة الفصل بين السلطات المختلفة.