تراجعت الفجوة فى سعر الجنيه المصرى أمام الدولار بين السعر الرسمى وغير الرسمى لتصل إلي45 قرشاً فقط خلال نهاية الأسبوع الماضى مقارنة بنحو120 قرشًا منذ حوالى شهر ونصف، وبلغ سعر بيع الدولار فى السوق الرسمى نحو6.95 جنيه مقارنة بنحو7.55 جنيه فى السوق السوداء.
وأرجع الخبراء والمصرفيون سبب تراجع الفجوة إلى الإجراءات التى اتبعها البنك المركزى وضخه للعملات الأجنبية فضلاً عن هدوء الطلب بسبب حلول الأعياد والإجازات التى تشهد فترة هدوء من كل عام.
ومن جانب آخر اكدت شركات الصرافة ان البنوك لم توقف تعاقداتها مع الشركات وان هشام رامز محافظ البنك المركزى لم يهدد شركات الصرافة أو يتهمها بالتلاعب بأسعار الدولار ولكن الشائعات والقاء الاتهامات ترجع سببها إلى نقص المعروض من العملات الأجنبية وعدم وجود مصادر دخل حقيقية خاصة مع الاضطرابات السياسية.
وقالت شاهيناز فودة الرئيس التنفيذى لأحد البنوك الاستثمارية إن شركات الصرافة تعد احد عملاء البنوك الذين يطلبون الدولار وبالتالى البنوك تقوم بتلبية الطلبات الأساسية لعملائها لاستيراد السلع الأساسية والإستراتيجية للبلاد سواء سلع غذائية أو مواد بترولية وأدوية وإذا توافر لديها فائض تقوم ببيعه لشركات الصرافة.
وقال الدكتور بلال خليل نائب رئيس شعبة الصرافة ان هناك هدوءا فى الطلب على تعاملات الدولار مما أدى إلى تراجع الأسعار وتقليل الفجوة بين السعر الرسمى وغير الرسمى للدولار مشيرا إلى ان فترة الأعياد والإجازات تشهد هدوءا فى الطلب, الا انه شدد على ان الظروف الاقتصادية لن تتحسن الا بعودة الاستقرار السياسى والأمنى مما يشجع المستثمرين العرب والاجانب على الاستثمار فى مصر.
وأضاف أن سعر بيع الدولار أمام الجنيه خلال الاسبوع الماضى تراوح مابين6.93 جنيه إلي6.95 مؤكدًا أن السعر غير الرسمى الذى بلغ حده الاقصى نحو7.55 جنيه بدأ فى التراجع ليقترب من السعر الرسمي.
وقالت سهر الدماطى الرئيس التنفيذى لمخاطر الائتمان باحد البنوك الخاصة إن الاجراءات التى يتبعها البنك المركزى ادت الى محاربة السوق السوداء مثل ترك اسعار العملة وفقا لقوى العرض والطلب وهى احدى الوسائل.. فضلا عن الادارة الحميدة لانخفاض العملة وتركها بشكل هاديء بحيث يكون تآثيرها معقولا على حركة الاسعار فى الاسواق.
كما قام البنك المركزى بضخ كميات من الدولار وعرضه لحوالي600 مليون دولار دفعة واحدة منتصف الشهر الجارى لتغطية الاعتمادات المستندية الخاصة بالسلع الاساسية
