يبحث المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية مشاكل قطاع الغزل والمنسوجات استجابة للمذكرة التى رفعها المجلس التصديرى مؤخراً التى تضم 6 مشكلات رئيسية ساهمت بشكل كبير فى تراجع معدل صادرات القطاع إلى 7% عن العام الماضي.
وقال المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات إن هناك معوقات بالجملة يعانى منها منتجو القطاع تشمل ضعف التمويل المخصص من الجهاز المصرفى وعدم توافر المواد الخام من الأقطان بأسعار وكميات تناسب احتياجات الصناعة بالإضافة إلى مشكلات فى تسويق الانتاج فى ظل استمرار الأزمة المالية العالمية وأزمة منطقة اليورو وقرارات سحب الأراضى الصناعية وارتفاع أسعار الطاقة وتردى الوضع الأمني.
وأضاف عشرة إن التصدى لهذه المشاكل يتيح الفرصة كاملة لوضع الخطط اللازمة لتنمية التصدير ومضاعفتها موضحاً أن المذكرة المرفوعة للوزير تحذر من تفاقم الأعباء المالية التى تعانى منها شركات الغزل والنسيج تحت وطأة الزيادات المضطردة فى الأجور والمطالب العمالية وتوقف الانتاج مما يعرض شركات القطاع لخسائر كبيرة مشيراً إلى أن كل هذه الأعباء تحملتها شركات القطاع الخاص دون أدنى مساعدة من الدولة.
كما أشار إلى أن المصانع تعانى من أزمة سيولة بسبب تراكم مستحقاتها لدى صندوق مساندة الصادرات ومصلحة ضرائب المبيعات وعدم انتظام صرف مبالغ المساندة التصديرية المستحقة لها طوال العامين الماضيين وأيضاً توقف صرف الدعم المحلى المخصص للمغازل وإلغاء الرد الفورى لضريبة المبيعات للمصدرين حيث يستغرق الرد 3 أشهر.. وأضاف أن استمرار أزمة دول منطقة اليورو سيزيد أيضاً من الضغوط على صادراتنا السلعية بوجه عام لأوروبا التى تمثل السوق الأكبر لمنتجاتنا.
ونوه إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضاً فى معدلات الطلب أوروبياً مع تراجع الأسعار بشكل ملحوظ وأيضاً إحجام عدد من المستورين الأجانب عن التعامل مع مصر نظراً لتخوفهم من عدم قدرتنا على الوفاء بالتعاقدات بسبب الاضرابات العمالية وتكرار حالات غلق الطرق والمواني.
كما طالب عشرة الدولة بتبنى ودعم ارسال بعثات تجارية لطرق أبواب الأسواق الرئيسية لمصر لإعادة الثقة فى مناخ الأعمال والاستثمار والتصدير على أن يتم البدء فوراً فى تنظيمها بالتعاون مع المجالس التصديرية. بجانب التوسع فى دعم المشاركة بالمعارض الدولية المتخصصة بما يسهم فى طمأنة شركائنا بالعالم الخارجى ويؤكد لهم حرص واهتمام الدولة بدعم وتنمية منظومة التصدير.
ورحب عشرة بقرار وزير الزراعة بفتح الباب أمام استيراد القطن اليونانى قصير التيلة وهو القرار الذى سيسهم فى توفير الأقطان لتصنيع الغزول السميكة والتى تناسب احتياجات السوق الخارجى حيث إنها ستساعد فى تخفيض تكلفة الانتاج بما يزيد من تنافسية منتجاتنا فى الخارج.
وطالب عشرة وزارة الزراعة بالعمل على زيادة انتاجية الفدان وانتاج سلالات جديدة من القطن وإعداد دراسة متكاملة حول سبل التصرف الاقتصادى فى الأقطان المحلية. بجانب إلغاء رسوم الحماية المقررة على الغزول المستوردة باعتبارها المادة الخام الأساسية فى تصنيع المنسوجات والمفروشات. خاصة وقد ألغى وزير الصناعة تلك الرسوم على الأقمشة المنسوجة المستوردة. وبالتالى فإن استمرارها على الغزل يرفع من تكلفة المنتج المحلى من المنسوجات.
من ناحية اخرى كشف رئيس المجلس التصديرى عن ارسال الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخراً خطابات للعديد من المستثمرين بالقطاع من المصريين والأجانب لانذارهم بسحب الأراضى الصناعية المخصصة لهم. بسبب عدم استكمالهم المشروعات.
وقال إن المجلس يقترح لعلاج تلك المشكلة موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخفيض نسبة البناء اللازمة لإثبات الجدية من 40% من مساحة الأرض حالياً إلى 25% فقط. خاصة أن لدى الهيئة خطابات ضمان بنكية من المستثمرين تم تقدمها ضمن اجراءات تخصيص الأراضى الصناعية. وهى تسمح للهيئة بتسييل تلك الخطابات فى حالة مخالفة شروط تخصيص الأرض الصناعية.
