قالت مدير عام صندوق النقد الدولى، كريستين لاجارد، إن تعثر برنامج قرض الصندوق لمصر، يعود إلى الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد فى الوقت الراهن، وأكدت أن الاستقرار السياسى أهم شروط الصندوق لتمرير الصفقة.

وأضافت «لاجارد» فى مقابلة مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى» من مقر الصندوق فى واشنطن، أمس، أن الرئيس محمد مرسى تراجع عن قراره بشأن رفع الضرائب فى بعض القطاعات لأسباب سياسية، ما أعاق المفاوضات مع حكومته.

وأكدت أن الصندوق يولى اهتماماً كبيراً بمصر، ويأمل فى أن يكون هناك حوار قوى وبناء بينه وبين القاهرة بشأن برنامج القرض، ولفتت إلى أن المحادثات تتضمن أيضاً لقاءات مع ممثلى المعارضة.

وأشارت «لاجارد» إلى أنها زارت مصر فى أغسطس الماضى بعد فترة وجيزة من إعلان تشكيل حكومة الدكتور هشام قنديل، لاعتقادها بأنه من الأهمية بمكان التأكيد للشعب وللسلطة المصرية على اهتمام الصندوق بمصر وقالت «سنعود مجدداً، ولدينا الآن فريق يجرى مفاوضات فى هذا الشأن وعاد هذا الفريق منذ أيام»، وأكدت أن أى قرار يتم اتخاذه فى الصندوق يتم تمريره من خلال ممثلى الدول الأعضاء البالغ عددهم 188.

ونفت أن تكون مطالبة «الصندوق» برفع الدعم عن بعض القطاعات كشرط لتمرير القرض إلى مصر خطوة تستهدف التضييق على الطبقات الفقيرة فى المجتمع، وأوضحت أن ما يقرب من 200 تريليون دولار يتم إنفاقها سنوياً على الدعم فى جميع أنحاء العالم، إلا أن القضية تتركز حول من يحصل على الدعم ومن يستحقه بالفعل.

وأضافت أنه فيما يتعلق بمصر، فإن الصندوق أراد أن يتحقق بشأن وصول الدعم لمستحقيه، الذين يمثلون جزءاً صغيراً من إجمالى الحاصلين على الدعم فعلياً، وذلك من خلال بعض الإجراءات التى تضمن ذلك.

ونفت «لاجارد» أن يكون تعطل برنامج القرض سببه انشغال الصندوق بالأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تعصف بالعديد من دول منطقة اليورو، وأكدت أن العمل فيما يتعلق بالبرنامج المصرى يسير بشكل سريع للغاية، وأن فريق العمل يبذل قصارى جهده فى هذا الصدد، ويعمل على مدار الساعة، ولفتت إلى أن الطرفين كانا بصدد إتمام الصفقة فى نوفمبر الماضى.