وأكد المهندس نظيم في تصريحات له في ختام اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة في الرياض، على أن العرض من هذه المواد حالياً أكثر من الطلب، حيث تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على تزويد السوق بكميات أكثر من أجل تغطية احتياجات موسم الحصاد ونقل البضائع.

وقال ''نظيم إنه تم تقدير احتياجات السوق بنحو 2500 طن يومياً، والمعروض يوفر هذه الكمية التي تعادل أكثر من 45 مليون لتر، بينما الطلب يتراوح حول 35 مليون لتر، وقد حاول بعض أصحاب النفوس المريضة استغلال الوضع وتخزين كميات كبيرة وإعادة بيعها في السوق السوداء، وجهات التفتيش تبذل قصارى جهدها ولكن لا يمكن تعيين رجل أمن على كل مواطن''.

وأضاف ''أزمة الديزل والسولار (أزمة نفسية) وصار من المألوف أن يحمل كثيرون أكثر من جركن لملئها قبل أن يقوم بتموين سيارته، وإذا كان البعض يخزن لنفسه فإن الغالبية تقوم بإعادة البيع في السوق السوداء''.

وحول إنتاج مصر من البترول والغاز، قال وكيل أول وزارة البترول ''إن مصر تعتبر من الدول التي تحقق إنتاجاً معقولاً من البترول والغاز، حيث يبلغ حوالي 1.8 مليون برميل، وهذا رقم معقول بالنسبة لإنتاج الدول ولكن زيادة الاستهلاك هو أحد العوائق التي تحول دون استمتاع مصر بهذا الإنتاج، وكما هو معلوم فإن المواد البترولية مدعمة، تباع أقل من سدس سعرها العالمي، وإنتاجنا من البترول يستهلك محلياً، بل إننا نستورد 30% فوق إنتاجنا لكي نغطي الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك''.

وعن نتائج المباحثات مع الجانب السعودي، أوضح ان اللقاءات مع السعوديين تناولت أوجه التعاون في مجالات صناعة البترول والبتروكيماويات، لافتاً إلى أنه متواجد في مصر شركات متخصصة في إنشاء المشروعات البترولية العملاقة مثل شركة ''إنبى'' وشركة ''بتروجيت''، وهذه الشركات ساهمت مع شركة أرامكو السعودية في إقامة مشروعات عملاقة داخل السعودية، وتسعى مصر لمزيد من التعاون وإقامة المشروعات المشتركة، على حد تعبيره.

ونوه إلى أن هناك شركات سعودية مصرية مشتركة في مجال صيانة المنشآت البترولية، وفي مصر شركتين متخصصتين في هذا المجال، كما تتواجد شركة متخصصة في مجال التصميمات الهندسية والإنشاءات تعمل في أكثر من 14 دولة من بينها ليبيا والعراق والكويت والسعودية.

وحول صناعة البتروكيماويات، بيّن المهندس محمود نظيم أنه تم إجراء مباحثات هامة مع المسئولين في شركة سابك السعودية للبتروكيماويات، وهى أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، مشيراً إلى أنه من المتوقع خلال الأيام المقبلة عقد لقاء بين الخبراء والمختصين من الجانبين لتفعيل ما تم الاتفاق عليه، حيث طلبت مصر استيراد بعض المنتجات البتروكيماوية الوسيطة التي تقام عليها صناعات صغيرة ومتوسطة، وستخدم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل تشجع القطاع الخاص لفتح مجالات أوسع للمنشآت الصغيرة.

وقال '' تم الاتفاق على استكشاف فرص الاستثمار في مصر، خاصة وأن لدينا فرص واعدة في مجال الصناعات التكميلية التي تعتمد على مخرجات صناعة البتروكيماويات، كالحبيبيات مثل صناعة المواد البلاستيكية والبوليستر واللدائن، وهذه تفتح مجالات لإقامة العديد من المشروعات الصغيرة، وتعتبر مصر سوقاً واعدة وبوابة لإفريقيا يمكن من خلالها تسويق المنتجات السعودية في إفريقيا خاصة مع مجموعة ''الكوميسا'' حيث تتمتع مصر بإعفاء جمركي للتبادل التجاري مع هذه الدول''.

وعن واردات مصر من المواد البترولية السعودية، قال المهندس نظيم إنها كما هي قبل ثورة 25 يناير ولم تتأثر بعد الثورة وخاصة البوتاجاز، حيث أن مصر تعتمد على السعودية في استيراد معظم احتياجاتها من البوتاجاز، مشيراً إلى أن التغيرات في سوق وأسعار البترول العالمية لا علاقة لها بثورات الربيع العربي.

وأضاف ''إننا في مصر نصنع المواد البتروكيماوية منذ عام 1980 و نخطو خطوات ثابتة في هذا المجال، ومن الممكن إقامة فروع شركة (سابك) السعودية في مصر بعد دراسة تضمن من خلالها عوائد اقتصادية مربحة، خاصة وأن الحكومة السعودية توفر للشركة مواد خام بأسعار رخيصة جداً، ويجب أن يتوفر لها في مصر إغراءات بديلة''.

وأشار إلى أن إنتاج السعودية من الغاز الطبيعي مازال محدوداً بنحو 9 مليار قدم مكعب يغطي بها احتياجات السوق المحلي ولا يصدر منها شيئا، معرباً عن اعتقاده بأن لدى السعودية إمكانيات ضخمة في المستقبل لإنتاج الغاز الطبيعي.