أعد صندوق إحلال مركبات النقل الجماعي تقريرًا للدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، حول تطورات مشروع إحلال التاكسي ومدي ما تحملته الخزانة العامة من دعم وعبء مالي للمشروع.
كما يشمل التقرير ترتيبات توقيع بروتوكول تعاون للمرحلة الثالثة من المشروع بين وزارتي المالية والداخلية والبنوك التجارية الأربعة المشاركة في المشروع وهي الأهلي ومصر والإسكندرية وناصر الاجتماعي وشركة مصر للتأمين والشركات المحلية المصنعة للسيارات.
وكشف التقرير عن استفادة مالكي التاكسي الأبيض والمقدر عددهم بنحو 41 ألف شخص بأكثر من مليار جنيه حتي الآن وهي قيمة المزايا والدعم المالي الذي تحملته الخزانة العامة منذ بداية المشروع في أبريل 2009 وحتى فبراير 2013.
ويشمل ذلك المبلغ 205 ملايين جنيه مقابل تخريد السيارات القديمة و343 مليون جنيه قيمة ضرائب المبيعات التي تحملتها الخزانة العامة بواقع 8300 جنيه في المتوسط لكل سيارة و36 مليون جنيه قيمة الإعفاء الجمركي لمكونات السيارات المستوردة من الخارج بمتوسط الف جنيه لكل سيارة و475 مليون جنيه تعادل قيمة الإعلان علي جسم التاكسي الذي كان من المفترض ان يحصًل عليه المستفيدين بالمرحلتين الاولي والثانية من شركة الاعلانات ونظرا لتعثر الشركة بسبب الأوضاع الاقتصادية تحملت الخزانة المالية هذا العبء بقيمة 33 ألف جنيه لكل سيارة تسدد علي 60 شهرًا بواقع 550 جنيه شهريًا.
وقال أمجد منير، رئيس مجلس إدارة مشروع احلال التاكسي، إن الخزانة العامة تحملت أيضًا 36 مليون جنيه مقابل الفوائد الناتجة عن تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء عن أشهر يناير وفبراير ومارس من عام 2011 إلى نهاية مدة القرض مراعاةً للظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير.
وأضاف أن الجهات الأخري المشاركة في المشروع قدمت أيضًا مزايا أخرى مثل تقديم قرض للعميل من البنوك المشاركة بإجراءات ميسرة وبسعر فائدة مخفض يبلغ 6.25% سنويًا، و6% في بنك ناصر مقابل سعر فائدة معمول به في البنوك بسعر 8.5% سنويًا، بالإضافة إلى تأمين شامل على السيارات الجديدة ضد أخطار الحوادث والحريق والسرقة بسعر مخفض 3.25% سنوياً مقارنة بسعر 5% المعمول بها للسيارات الأجرة ، وكذلك قيام شركات السيارات بتقديم تخفيضات على أسعار السيارات الجديدة بما يتراوح بين ألفين إلى خمسة آلاف جنيه.
وفي مثال عملي عن حجم الاستفادة المالية للمشروع، أشار منير إلى أن تكلفة إحلال سيارة تاكسى قديم بسيارة من نوع هيونداى فيرنا تعمل بالبنزين، حيث يبلغ قيمة القسط الشهري خارج المشروع 1972 جنيهًا في حين يبلغ القسط بالمشروع شاملاً التأمين الشامل علي السيارة 803 جنيهات فقط، وبالتالي فإن الفرق يبلغ 1169 جنيهًا شهريًا.
وأوضح منير أن المثال السابق يوضح أن اجمالي قيمة الأقساط للقرض خارج المشروع تبلغ اكثر من 118 ألف جنيه وبالمشروع 48 ألف جنيه أي أن المشروع الذي ترعاه وزارة المالية يحقق وفرا 70 ألف جنيه لمالك التاكسي الأبيض أي أن نسبة التخفيضات الممنوحة في المشروع مقارنة بتكلفة الشراء بالتقسيط خارج المشروع تبلغ نحو 60%.
وأكد منير أن تلك الأرقام تؤكد أن الحكومة لم تقصر في دعم مالكي التاكسي الأبيض دعمًا لمشروع قومي أسهم في إبراز الوجه الحضاري للعاصمة ولإقليم القاهرة الكبري وساعد علي تشغيل قطاع الصناعات المغذية للسيارات بالكامل، وهذه المزايا تؤكدها أيضاً المظاهرات التي يقوم بها مالكي التاكسي القديم للاسراع في مراحل تنفيذ المشروع، وهو ما استجاب له الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية وقرر فتح مرحلة ثالثة من المشروع بدأ التقديم فيها من الشهر الماضي، ونستعد خلال أيام لتوقيع البروتوكول المنظم لقواعد الاشتراك فيها مع الأطراف المعنية.
