قام وفد من حزب النور بزيارة إلى نقابة الفلاحين للاطلاع على مشاكل الفلاح المصري ووضع حلول لها، والتقى نقيب الفلاحين الحاج محمد عبدالقادر الذي استنكر تصريحات وزير التموين التي قال فيها إن محصول القمح لهذا العام سيتجاوز الـ10 ملايين طن، في حين أن المساحة المنزرعة لن تعطي أكثر من 7.5 مليون طن.
وتساءل عبدالقادر: كم طن سيجمعها وزير التموين في نهاية الموسم.. في حين أن الوزارة لم توفر المبالغ اللازمة لتوريد القمح من الفلاح؟.
وأكد الدكتور مجدي سليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، أن الحزب سيدعم النقابة من خلال ثلاثة محاور هامة من شأنها أن تساهم في تنمية إنتاج المحاصيل الزراعية، وبالتالي يعود النفع على الفلاح والمجتمع.
وقال سليم إن أول دعم سيقدمه "النور" للنقابة العامة للفلاحين فيها هي المحور الفني من خلال سلسلة من الدورات التثقيفية في مختلف المجالات المتعلقة بالزراعة والإنتاج الحيواني مثل زراعة المحاصيل الجديدة والتنوع في المساحات وعلافة الإنتاج الحيواني، وكيفية ترشيد المياه والطاقة لتوفير أكبر قدر من التكلفة والتي تدخل في النهاية ضمن صافي الربح الذي سيحصل عليه الفلاح في نهاية كل موسم.
وعن المحور الثاني، قال عضو المجلس الرئاسي لـ"النور"، إنه سيكون في التشريع، حيث سيقوم الحزب بالمطالبة بإعادة هيكلة القوانين التي تساهم في إغراق الفلاح المصري في الديون، الأمر الذي يضطره لهجر الزراعة، وكذلك إصدار تشريعات جديدة من شأنها مساعدته في تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالأراضي الزراعية.
أما المحور الثالث "الإداري" فسيقوم على تسهيل الإجراءات التي يجبر الفلاح على اتباعها للحصول على الأسمدة والبذور ومتعلقات الحياة الزراعية، وكذلك العمل على تسهيل الإجراءات الإدارية بدءا من الجمعية الزراعية وحتى أكبر مؤسسة تدخل ضمن نطاق الإنتاج الزراعي.. وأيضا يدخل تسويق المنتجات الزراعية ضمن الجانب الإداري حتى يحصل الفلاح على أعلى سعر لمنتجه.
وأشار سليم إلى أن هناك خطة لرفع صافي الربح للفلاح من خلال شراء المحاصيل مباشرة من الفلاح دون وسيط وتوريدها للحكومة بأسعار عادلة مما سيزيد من الربح للفلاح ويخفف الأعباء على المواطنين لانخفاض أسعار البيع عند تجار التجزئة.
من جانبه، أكد محمد كمال خطاب، عضو الهيئة القانونية للحزب، أنهم طرحوا بعض القوانين التي من شأنها تخفيف العبء على الفلاح من خلال تقنين وضع الأراضي المملوكة للفلاحين وتنقيح القوانين الحالية المعمول بها.
وأضاف، أنهم اقترحوا تقنين أوضاع أراضي الخريجين التي تم بيعها للفلاحين، وتسهيل الإجراءات الإدارية لنقل الملكيات دون إجراءات روتينية وأيضا تسهيل عمليات بيع محصول القمح للعام الحالي خصيصا، واستلام القيمة المالية بعد التوريد.
وأشار خطاب إلى أنه تم طرح تشريع جديد لتعديل بنك التنمية والائتمان الزراعي من "منظمة ربوية" إلى منظمة داعمة للفلاح "حيث أن القروض التي يحصل عليها الفلاح في الغالب لا تؤدي إلا إلى انهيار اقتصاديات الفلاح".
وفي المقابل، قال الحاج محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين إنهم ناقشوا مع حزب النور مشكلات الفلاح المصري، حيث عرضت مشكلة محصول القمح والذي بدأ جمعه في عدد من المحافظات وفي غياب تام لدور وزارة التموين وبنك التنمية والائتمان الزراعي والذي لم يدبر حتى الآن الاعتمادات المالية لشراء المحاصيل من الفلاحين مما يضطرهم إلى بيعها للتجار بسعر أقل من السعر الذي أعلنته الحكومة، علما بأن وزير التموين صرح بأن الوزارة مستعدة لاستقبال المحصول الجديد.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أنهم على أتم الاستعداد لتوريد القمح إلى الحكومة مقابل دفع نصف الثمن وتأجيل باقي الثمن لحين تجهيز الاعتمادات المالية، وذلك حرصا من الفلاحين على التعاون مع أجهزة الدولة.
واستنكر نقيب الفلاحين تصريحات وزير التموين التي قال فيها إن محصول القمح لهذا العام سيتجاوز الـ10 مليون طن، في حين أن المساحة المنزرعة لن تعطى أكثر من 7.5 مليون طن، وتابع قائلا: إن الوزير أعلن منذ 6 أشهر عن بناء 25 صومعة لجمع القمح، وتجهيز وأرضيات شون ببنك التنمية في المحافظات، فليخبرنا الوزير كم صومعة تم بنائها حتى الآن؟.
وعن أهم نتائج لقاء النقابة بوفد "النور"، قال عبدالقادر: "لقد تم الاتفاق على أن يتبنى الحزب طلب تأسيس صندوق للكوارث لدعم الإنتاجين الزراعي والحيواني، ودراسة أهم التعديلات لقانون 122 الخاص بالتعاونيات، وأضاف "لدينا تصور كامل بشأن التعديل قمنا بعرضه على الحزب".
ضم وفد حزب النور الدكتور مجدي سليم الأمين المساعد للحزب ومحمد خطاب عضو اللجنة القانونية، وسعد زكريا عضو اللجنة الزراعية المركزية للحزب والدكتور محمد خليفة وكيل أول أمانة كفر الشيخ واستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية.
