اكد د. المرسى حجازى وزير المالية ان الوزارة تتجه نحو الاصلاح المالى المتدرج من خلال توسيع القلاعدة الضريبية و ترشيد الطاقة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقال خلال اجتماع الجلسة العامة ان الهدف الرئيسى والاساسى عند اعداد مشروع الموازنة   هو التركيز على استعادة التوازنات المالية للاقتصاد القومى من خلال برنامج واضح يتسم بالمرونة لخفض معدلات كل من العجز والدين للناتج المحلى الاجمالى خلال الاجل المتوسط ليتراوح الأول بين 4-4,5 % والثانى بين 60-65% واعادة بناء قدرة الموازنة على مواجهة ما قد يطرأ من ضغوط أو ازمات مستقبلية.

واضاف ان الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة من الاعباء المالية تمثلت في بلوغ مديونيات عدد من الهيئات الاقتصادية إلى حد اثر على قدراتها المالية حيث بلغت جملة مديونيات العامة للبترول في 30 يونيو 2012 نحو 125مليار جنيه واتحاد الاذاعة والتليفزيون نحو 17 مليار جنيه اضافة إلى مستونى متدنى من الاحتياطى من العملات الاجنبية لدى البنك المركزى حيث بلغ في يونيو 2102 15 مليار دولار منخفضا بنحو 36 مليار دولار في شهر ديسمبر 2010.

وتابع ان عجز الموازنة  تفاقم بما يفوق قدرة المدخرات القومية والمساعدات الاجنبية مجتمعة على تمويله مشيرا في نفس الوقت إلى عدم قدرة البنك المركزى على اتاحة المزيد من التمويل المباشر للخزانة العامة للدولة نظرا لما يصاحب ذلك من مخاطر تضخمية قد يكون لها بالغ الاثر على الاقتصاد الكلى.

وحذر الوزير مما اسماه مخاطر عدم اجراء الاصلاحات الاقتصادية فى موعدها خاصة مع  تدنى التصنيف الائتمانى لمصر و تخوف المؤسسات من زيادة العجز فى الموازنة  وقال انه لا بد من اعادة ترتيب الاولويات من اجل مواجهة عجز الموازنة.