قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، الإثنين، إن الرئيس محمد مرسي، اتفق خلال اجتماعه مع مجلس القضاء الأعلى، على سحب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذى أثار عاصفة من الغضب بين القضاة، كما اتفق على بقاء المستشار أحمد مكي، وزير العدل المستقيل في موقعه التنفيذي، وذلك لنزع فتيل الأزمة المتفجرة مع القضاء.
وأضافت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى حضر لقاء الرئيس مرسي بكامل تشكيله، وضم: ناجي دربالة، وعاصم عبدالجبار، وهانى عبدالجابر، وأحمد سليمان، نواب رئيس محكمة النقض، إضافة إلى النائب العام، وعدد من شيوخ القضاء.
وأكدت أن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على سحب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، إضافة إلى تجديد الثقة فى المستشار أحمد مكي، وزير العدل.
ورحب نادي القضاة الذي عقد مؤتمراً صحفياً، لـ«فضح العدوان على القضاة»، باعتذار المستشار عبدالستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية عن عضوية الهيئة الاستشارية للرئيس مرسي.
وأكد محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، سكرتير عام النادي، أن «جميع الخيارات مطروحة أمام قضاة مصر فى جمعيتهم العمومية المقرر عقدها، الثلاثاء، للتصعيد حال مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية في مجلس الشورى، أو تخفيض سن تقاعد القضاة، سواء بتدويل القضية أو اللجوء لخطوات تصعيدية أخرى»، بحسب قوله.
وأضاف أن «مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية فى هذا التوقيت تستهدف إدخال القضاء الطاعة، ليتمكنوا منه، لكن القضاة لن يسمحوا بذلك».
ودعا «المجلس الخاص»، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، مستشاري مجلس الدولة إلى جمعية عمومية طارئة، الأربعاء، بمقر مجلس الدولة بالدقي، لدراسة الموقف من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها القضاء.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن إبراهيم فرج، القيادى البارز فى جماعة الإخوان المسلمين، قوله: «القضاء سيتطهر، سواء شاءوا أم أبوا»، حسب قوله.
