اجتمع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم مع وزيرى الاستثمار والتنمية المحلية ومحافظى شمال وجنوب سيناء ورئيس جهاز تنمية سيناء لمناقشة تداعيات قانون تنمية سيناء وبحث المعوقات التى ظهرت لدى الجهات التنفيذية فى المحافظات مع تفعيل قانون التملك رقم 14 لسنة 2012.

وأكد اللواء محمد شوقى رئيس جهاز تنمية سيناء فى الاجتماع إنه لا تطبيق للقانون بأثر رجعى وفقاً للمادة الثانية من مواد إصدار القانون ، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية قد قامت بالفعل بمخاطبة البعثات الدبلوماسية الأجنبية الموجودة بالقاهرة لإفادتها بذلك ، وأضاف سيادته إن أى شركة لديها مشاكل فى التطبيق عليها مراجعة جهات الولاية ( زراعة ـ صناعة ـ سياحة ) والتى تقوم بدورها لحل هذه المشاكل بالتنسيق مع جهاز تنمية سيناء .

صرح بذلك السفير الدكتور علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء ، الذى أوضح أن ما يروج من أن القانون يلزم المالكين الحاليين من الأجانب بالبيع خلال 6 أشهر انتهت فى شهر مارس الماضى ما هى إلا شائعات يروج لها السماسرة من تجار الأراضى والوحدات السكنية .

وعرض محافظ جنوب سيناء فى الاجتماع إنشاء محطة تحلية مياه بطاقة عشرة آلاف متر مكعب لسد احتياجات مدينة الطور التى تشهد توسعاً عمرانياً ، فضلاً عن مشاركة المحافظة أيضاً فى تطوير ميناء الطور وإنشاء طريق وادى حبران الذى يربط الميناء بدير سانت كاترين فى ساعة واحدة مما يساهم فى زيادة حركة السياحة بالمنطقة ، خاصة وأن الدراسة الخاصة بتطوير الميناء وإنشاء الطريق قد تم استكمالها .