مكي : مشروع قانون تخفيض سن تقاعد القضاة يحمل بعدا سياسيا.. ولن يمرر من الشوري

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة السياسات للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

الإسكان: تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية متكاملة بعدد من المدن الجديدة

رئيس الوزراء يتابع إعادة تسكين الأسر العائدة إلى "درب اللبانة" بعد تطويرها

مصر: F5 تستعرض حلولها لتوحيد أمن التطبيقات والذكاء الاصطناعي لدعم المؤسسات المصرية

وزير الزراعة ومحافظ شمال سيناء يضعان حجر الأساس لإعادة تأهيل محطة بحوث الصحراء بالشيخ زويد

الريال القطري

12.98

12.91

الدرهم الإماراتي

12.8942

12.8556

الدولار

47.34

47.24

اليورو

55.24

54.07

الجنيه الاسترليني

63.5541

63.3519

الريال السعودى

12.64

12.60

الدينار الكويتى

154.7

152.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

54480

عيار 24

7782

عيار 21

6810

عيار 18

5837

عيار 14

4480

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

مكي : مشروع قانون تخفيض سن تقاعد القضاة يحمل بعدا سياسيا.. ولن يمرر من الشوري

الأحد 21 april 2013 11:10:00 مساءً

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل المستقيل، إنه تقدم باستقالته تلبية لرغبة من نادوا باستقالته في المعارضة والمؤيدين للحكم، موضحا أنه يرى أن اجتماع الطرفين على المطالبة باستقالته يوجب عليه التقدم بالاستقالة. وأوضح مكي أنه استقال من موقعه حرصا على استقلال القضاء، مشيرا إلى أنه قبل المنصب الوزاري سعيا لتحقيق استقلال القضاء. وأضاف: "سأظل أعمل من أجل استقلال القضاء"، مشيرا إلى أنه عارض مد السن للقضاة على عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك لأن مد السن كان له بعد سياسي وأنه يعارض الآن تخفيض السن لأن تخفيضه له أيضا بعد سياسي. وتابع: "أنا على ثقة في أن مشروع قانون تخفيض سن القضاة لن يمرر من مجلس الشورى"، معولا على أن مصر بعد الثورة تدرك الحقائق متأخرة وتستجيب للحق وإن كان بعد فترة. ونفى مكي أن يكون هناك أي شكوى ضد أي قاض لم يتم التحقيق فيها، موضحا أنه يتم التحقيق في القضاة حرصا على سمعة القضاة أنفسهم وعدم تلوث الثوب الأبيض للقضاة والذي سيظل ناصع البياض. وأكد وزير العدل، أنه سيواصل نضاله من أجل تحقيق كامل الاستقلال للقضاء لأن استقلال القضاء ضمانة لمصر وليس للقاضي، داعيا شباب القضاة إلى الدفاع عن استقلالهم ولكن شريطة عدم الخروج عن هيبة القاضي ووقاره. واختتم مكي حديثه بمناشدة القضاة في الدخول في حوار مع السلطة التنفيذية والتشريعية لتحقيق التوازن بين السلطات، مؤكدا أن التجاوزات لن تضمن للقضاء استقلاله ولكن ستسيء لسمعة القضاة.