أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية حرص الحكومة على عدم المساس بمنظومة الدعم  فهى ركن أساسى ومهم فى السياسة المالية للدولة مؤكدا أن الخزانة العامة ستتحمل أى زيادة تطرأ فى أسعار السلع التموينية أو الأساسية عالميا.

 وقال انه فى إطار هذه السياسة أتاحت وزارة المالية 1.5 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتمويل عمليات شراء القمح من الخارج وهو ما يرفع قيمة المبالغ التى أتاحتها الوزارة خلال اليومين الماضيين للهيئة لأكثر من 2.8 مليار جنيه حيث سبق وان تم تعزيز مخصصات الهيئة بقيمة 1.3 مليار جنيه لتوفير كافة السلع التموينية والتى يستفيد منها نحو 65 مليون مواطن مسجلين ببطاقات التموين.

 وكشف الوزير عن زيادة مخصصات وزارة التضامن الاجتماعى للعام المالى الحالى بقيمة 100 مليون جنيه وذلك لمواجهة زيادة عدد الأسر المستفيدة بمعاش الضمان الاجتماعى  بنحو 150 ألف أسرة.

 وقال الوزير انه تم أعداد تقرير لرئيس الوزراء السيد أحمد شفيق حول حزمة الإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية لإعادة الاستقرار الاقتصادى فى مواجهة الأحداث التى تمر بها مصر مشيرا إلى إن التقرير اظهر إن نحو 168 ألف صاحب معاش صرفوا معاشاتهم لشهر فبراير الحالى والتى بلغت قيمتها نحو 67 مليون جنيه.

وأضاف إن وزارة المالية تنسق مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى  لاستمرار عمليات صرف المعاشات الكترونيا عبر ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك التجارية والتى تحمل شعار 123 حيث تم الاتفاق على استمرار تغذية تلك الماكينات بالنقدية للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.