شدد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع على ضرورة الاسراع فى اصدار قانون تنظيم التظاهر بسبب الازمات التى تشهدها البلاد وقال خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس "الدستور كفل حق التظاهر والقانون ينظم العملية من خلال اخطار وزارة الداخلية التى لا تنفرد بقرار السماح بالتظاهر من عدمه

وقال " لايجب ان تكون المظاهرة سبب فى تعطيل مصالح المواطنين ولابد من احترام المؤسسات و عدم تعطيل عمل الدولة والقانون يلزم الداخلية بحماية المتظاهرين

وحذر النواب مما اسموه تحديد عدد معين للمتظاهرين وقالوا " هذا سيفتح الباب للالتفاف على القانون ودعا عدد من النواب الى تجاهل العدد وتعريف المظاهرين بانهم مجموعة ترفع عدد من المطالب

وفى سياق اخر اكد د. ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى والقيادى بجبهة الانقاذ عن عزم نواب المعارضة بالمجلس تقديم مشروع قانون للسلطة القضائية بخلاف المشروع الذى تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الوسط.

وقال الخراط " المشروع الذى سيتقدمون به يتضمن تثبيت سن تقاعد القضاة عند سن ال70 عام، اضافة الى نقل تبعية التفتيش القضائى من وزير العدل الى مجلس القضاء الأعلى، وتمكين مجلس القضاء الأعلى من محاسبة المخطئين من القضاة بآليات جديدة

 وشدد على ضرورة تطوير آليات محاسبة القضاة الذين تورطوا فى تزوير الانتخابات وغير ذلك من دون الانتقاص من استقلال القضاء وهيبته .

وشن الخراط هجوما على مشروع القانون المقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الوسط قائلا "هذا القانون لا صلة له بما تحتاجه السلطة القضائية من تطوير" ، منتقدا الاقتراح بخفض سن تقاعد القضاة الى 60عام مشيرا الى أن أساتذة الجامعات المتفرغون والمستشارون فى كل المجالات ليس لهم سن للتقاعد وبالتالى فمن الاولى أن يكون القضاة كذلك، قائلا "القضاة ليسوا موظفى دولة "

وقال ان الهدف من هذا القانون ليس تطوير القضاء وانما الهدف هو التخلص من شيوخ القضاة ظنا منهم أن شباب القضاة سيتعاطفون مع السلطة الحاكمة.