تقدم المستشار أحمد مكى وزير العدل صباح اليوم إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء استقالته، وذلك اعتراضا على قيام جماعة الإخوان المسلمين للقيام بتظاهر ضد القضاة وتوجيه لهم الإهانات ومحاولة إصدار قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة.
وأوضح مكى فى استقالته بأنه غير راض عن أوضاع القضاة وما يتعرضون إليه من إهانات وقيام جماعة الإخوان المسلمين بعمل مليونية تحت مسمى "جمعة تطهير القضاء" علاوة على إرسال قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات اللازمة عليه وتخفيض سن التقاعد للقضاة دون العودة إليهم لأخذ رأيهم مما دفعه إلى تقديم استقالته، وقال المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل بشئون الديوان العام إن الوزير قدم الاستقالة بعد استنكاره لما يحدث للقضاة ومحاولة الاعتداء على السلطة القضائية.
ورغم موقف «مكى» الواضح في اسباب الاستقالة الا ان هناك العديد من الانتقاقات وجهت له في الفترة الاخيرة حيث اتهمته القوي السياسية بانه تخلي عن مبادئه التى يؤمن بها وبدأ فى تبرير كل أفعال السلطة ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، إيماناً منه بمقولة «الضرورات تبيح المحظورات».
فقد رفض ايام نظام مبارك قانون الطوارئ وحارب من أجل إلغائه وقت أن كان قاضياً، وما لبث أن أصبح فى حضن النظام حتى أعد مشروع قانون للطوارئ ألبسه عنواناً جديداً «مواجهة الظروف الاستثنائية»،
ولا ينسي الشارع السياسي مواقف «مكى» فى أزمة الإعلان الدستورى الذى أهدر ضمانات استقلال القضاء وحصَّن قرارات الرئيس من رقابة القضاء، فعلى الرغم من توافق فقهاء القانون والقضاة على عدم مشروعية الإعلان الدستورى، فإن وزير العدل كان له رأى آخر استناداً إلى مبدئه «الضرورات تبيح المحظورات"، ودافع عن الإعلان الدستورى وتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع، وقال إن الهدف منه هو نقل البلاد من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المؤسسية، ولذا فإنه يجوز التجاوز عن العوار الذى شاب قانون انتخابات مجلس الشورى، وبقاء المجلس دون حله لاستكمال بناء مؤسسات الدولة ونقل سلطة التشريع إليه.
وهاجم مكي القوى السياسية المعارضة للنظام، حينما قال فى أحد لقاءاته الإعلامية، إن هناك مؤامرة تحاك لعرقلة بناء مصر هدفها تعطيل الدستور وبناء المجالس النيابية، وإن القوى المدنية بعضها خائن يقودها قوى خارجية لتنفيذ مخططات، بينما نفى عن القوى الإسلامية تهمة الخيانة قائلاً إنهم يتحملون مسئولية ما يجرى فى مصر حالياً لكنهم ليسوا خونة.
ولا ينسي احد تصريح المستشار احمد مكي حول قضية مقتل الناشط السياسي محمد الجندي حيث صرح مكي بان وزير الداخلية قال له ان التقرير المبدئ لتشريح محمد الجندي اثبت ان الوفاة نتيجة حادث سيارة وانه يريد نشر هذا الخبر في بيان صادر من النيابة العامة او الطب الشرعي ولكنه استقبح ان يتصل بالنيابة العامة او الطب الشرعي و اذاع الخبر بنفسه، واضاف ان السبب في حرص وزير الداخلية على اذاعة الخبر هو تردد شائعات تقول بان الجندي مات نتيجة تعذيب او صعق كهربي وان ذلك من شانه اندفاع الناس على مبنى مديرية الامن والمحافظة وفي المحلة وهذه مسالة منذرة بالخطر.
